القضاء المصري يُلغي سنوات الحبس الاحتياطي في الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين

أعلنت الناشطة السياسية المصرية منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، حصولهم على صورة رسمية من الحكم على شقيقها بالسجن خمس سنوات، وعلى الحقوقي محمد الباقر والمُدوّن محمد إبراهيم "أكسجين"، بالسجن 4 سنوات، وتم احتساب مدة الحكم منذ تاريخ صدوره وإلغاء أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، في حكمها الصادر في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم، بالسجن 4 سنوات. 

وخرجت منى سيف، في بثّ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الاثنين، لتعلن مخالفة هذا القرار للقانون، حيث يتم احتساب سنوات الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا ضمن مدة الحبس الإجمالية، لكن طبقاً لقرار تنفيذ الحكم الذي حصلت عليه عائلة علاء عبد الفتاح، فإنه من المقرر أن ينهي عقوبة الحبس 5 سنوات في يناير/كانون الثاني عام 2027، بدلاً من 2025، نظراً لحبسه أكثر من عامين احتياطياً على ذمة القضية. 

فيديو عالسريع قبل ما افرقع!
رسمي: حكم علاء بالحبس ينتهي يناير ٢٠٢٧ وباقر واكسجين يناير ٢٠٢٦!!!
البجحة عديمي الانسانية اللي بيتحكموا في حياتنا بالعنف والظلم، بالنسبالهم الحبس في شديد الحراسة ٢ من سبتمبر ٢٠١٩ فكة لا تحسب! https://t.co/VhArxkZiMC#FreeAlaa #FreeBaker#FreeOxygen

— Mona Seif (@Monasosh) February 21, 2022

لم تُعرّف التشريعات المصرية الحبس الاحتياطي، وإنما وضعت القواعد المنظِّمة له، حيث أوردت أسبابه، ومبرراته، المحل الواقع عليه، والجهة التي تصدره، ومدته، والرقابة عليه والتظلم منه، وذلك باعتباره إجراء قضائيّا من إجراءات التحقيق، سواء كان التحقيق ابتدائيّا، أو كان نهائيّا تُباشره المحكمة المختصة.

The four year sentences handed down to Egyptian human rights lawyer Mohamed el-Baqer and blogger Mohamed Oxygen are not set to end until January 2026.

This means that the +2 years they spent in pretrial detention will not count toward the sentence!

There are truly no words. pic.twitter.com/wSLLRviqtI

— Mai El-Sadany (@maitelsadany) February 21, 2022

الأمر نفسه، أكدته أسرة المحامي الحقوقي محمد الباقر، إذ أعلنت شقيقته، احتساب مدة حبسه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2021، دون احتساب عامي الحبس الاحتياطي. 

وكتبت شقيقة الباقر "حسبنا الله وحده وهو نعم الوكيل 4 سنوات بدايتهم يناير/كانون الثاني 2021 إلى يناير/كانون الثاني 2026 والله الواحد مش لاقي كلام يقال، فوق الجنان والتفوق على اللامعقول.. طيب السنتين ونص إللي محبوس فيهم إيه عادي خلاص كده راحوا من حياته وحياتنا كأنهم يومين ونرجع نعد من الأول بمنتهى البساطة".

وأوردت المادة (54) من الدستور المصري في تعديلات عام 2014 الحالات التي يجوز فيها المساس بالحرية الشخصية للفرد وتقييد حريته، واشتراط صدورها عن جهة قضائية، على أن يكون الأمر بالحبس يستلزمه التحقيق.

ويعني ذلك أن الأمر بالحبس الاحتياطي لا بد أن يكون لمصلحة التحقيق فقط، وأحال الدستور في تنظيم أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه والتظلم منه وحالات التعويض عنه إلى القانون والمقصود بالقانون هنا هو قانون الإجراءات الجنائية أو القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي، مثل القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، أو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

22 منظمة إقليمية ودولية تدين الحكم على علاء والباقر وأكسجين 

يُذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على علاء عبد الفتاح، في 28 سبتمبر/أيلول 2019، بعد انتهاء فترة المراقبة الشرطية لقضية سابقة صدر حكم بشأنها، وفي اليوم التالي وأثناء حضوره التحقيقات مع عبد الفتاح، قررت النيابة القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر وضمّه إلى القضية نفسها.

حملت القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ووجهت لهما النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية.

فيما ألقي القبض على المدون "أكسجين"، يوم 22 سبتمبر/أيلول 2019، أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتين؛ لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة قضية قديمة حملت رقم 621 لسنة 2018. ظل مختفيا لفترة، حتى ظهر يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بسراي النيابة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.