مصر: إدانة اعتقال ناشطات وصحافيين من وقفة غزة أمام الأمم المتحدة

دانت نقابة الصحافيين المصريين، ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية في مصر، القبض على ناشطات نسويات وحقوقيين وصحافيين، أمام مبنى الأمم المتحدة في المعادي جنوبي القاهرة، ظهر أمس الثلاثاء. 

وفي بيان لها مساء الثلاثاء، طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، بـ"إخلاء سبيل الصحافيين، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا للتخاذل الأممي تجاه عدوان الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في غزة، وفي السودان وسط صمت أممي".

وأشارت لجنة الحريات، في بيانها، إلى أنه "من بين المقبوض عليهم 5 من الصحافيين والصحافيات أعضاء النقابة هم: إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهداوي، ويوسف شعبان، إضافة للصحافي محمد فرج، الذي قُبض عليه أثناء مروره بالمصادفة؛ لاصطحاب أطفاله من المدرسة"، مؤكدة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والشعب السوداني لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جريمة، لأنه الموقف الشعبي المصري الدائم دعمًا لقضايا الأمة العربية".

وشددت اللجنة على أنّ "دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، ومقاومة جرائم المحتل واجب وطني وإنساني في ظل الجرائم الوحشية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى"، مشيرة إلى توجه وفد من النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي لقسم شرطة المعادي للاستعلام عن وضع الصحافيين المقبوض عليهم، حيث تم التأكيد على عدم وجود كل مَن تم القبض عليهم داخل قسم شرطة المعادي. وأكدت لجنة الحريات أن النقيب تواصل مع كل الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين، وكل من تم القبض عليهم.

في السياق ذاته، دانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ما وصفته بـ"عمليات الاعتداء وإلقاء القبض واستمرار احتجاز ما لا يقل عن 15 ناشطة وناشطاً تجمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة لتقديم مذكرة للمطالبة بحماية النساء في غزة والسودان".

وطالبت الجبهة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن المحتجزين، حيث لا يزال مصيرهم ومكان احتجازهم مجهولَين حتى الآن، وهم لبنى درويش، وماهينور المصري، ورشا عزب، وراجية عمران، وفريدة الحفني، وأسماء نعيم، ومي المهدي، وإيمان عوف، ويسرا الكليسلي، وهدير المهدوي، وأروى مرعي، وإسراء يوسف، ولينا علي، ويوسف شعبان، ومحمد فرج. 

من جانبها، قالت مؤسسة المرأة الجديدة في مصر إنها تتابع بكل قلق وحرص اختفاء راجية عمران المحامية والحقوقية؛ عضوة "المرأة الجديدة"؛ وعضوة مجلس أمنائها؛ إثر مشاركتها مع عدد من الناشطات وقفة أمام مقر مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بحي المعادي؛ للمطالبة بالتزامات الأمم المتحدة في التدخل الواجب لوقف الإبادة الجماعية في غزة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان في حرب السودان. وطالبت "المرأة الجديدة" السلطات الأمنية بضرورة الكشف عن مكان الحقوقية، راجية عمران، وجميع المشاركات؛ وضرورة كفالة الحق الدستوري في التظاهر وحرية التعبير.

كذلك طالب حزب العيش والحرية، في بيان له، السلطات المصرية ‏بإطلاق سراح ‏المقبوض عليهم، مؤكداً أنّ "استمرار الاعتداء على حق المواطنين في التعبير عن موقفهم تجاه ما يحدث من جرائم حرب بالقرب من حدودنا تجاه شعب فلسطين المقاوم والشعب السوداني، لن يرهب المناصرين للقضية والمتضامنين مع أخواتنا في السودان أو يكمم أفواههم. ‏وخير دليل على ذلك استمرار الاحتجاجات رغم القبضات الأمنية  المتلاحقة"، مطالباً بضرورة فتح المجال العام لجمهور المواطنين للتعبير عن موقفهم الرافض لاستمرار الحرب في فلسطين والسودان.

وكانت ناشطات وصحافيات في مصر قد توجهن، ظهر الثلاثاء، إلى المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحده للمرأة، حاملات رسالة مكتوباً فيها "نحن مجموعة من المصريات هالتنا الفظائع التي تواجهها أخواتنا الفلسطينيات جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وما سبقه من عقود من الاستعمار، وتلك التي تواجهها أخواتنا السودانيات جراء الاقتتال الداخلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المدعوم من قوى خارجية تقليدية واستعمارية جديدة منذ إبريل/نيسان 2023 وما سبقه من حروب وقمع".

وتابعن في الرسالة "هالنا كذلك تقاعس الأمم المتحدة عن حماية الشعبين من جرائم الحرب الجارية لا سيما الجرائم الجنسية، بل ومساواتها في معظم الأحيان بين المجرمين والضحايا. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتحديد – باعتبارها الهيئة الأممية المعنية بمتابعة عمل الحكومات على ضمان السلام والأمن للنساء إضافة إلى كونها معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز – ليست فقط غائبة عن دورها في الدفاع عن حق الفلسطينيات والسودانيات في الحياة والحرية والكرامة، بل تشارك أيضًا في الحرب عليهن بصمتها وتخاذلها وأيضًا بالتمييز ضدهن".

وأضفن: "لذلك نتقدم إليكن بمطالبنا التي تشاركنا فيها حركات نسوية كثيرة حول العالم، بالوقف الفوري والفعلي لكافة الأعمال العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار في السودان؛ حيث إن قرارات مجلس الأمن متأخرة بالفعل ومحدودة النطاق وتفتقر إلى آليات التنفيذ".

المرأة

التحديثات الحية

الأمن المصري يعتدي على تظاهرة نسوية أمام مكتب "الأمم المتحدة"

كما طالبن بدخول بعثة من مراقبين دوليين تابعين للهيئة وكل الهيئات الأممية المعنية للتحقيق في جرائم الحرب لا سيما الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيات والسودانيات، على أن تقابل الضحايا المباشرين بهدف الاستناد لهذه التحقيقات في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم من الدول والتنظيمات والأفراد.

وطالبن كذلك بتأمين المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة الصحية المتبقية وإمدادها باللوازم الناقصة، وزيارة الصليب الأحمر الدولي وكافة الهيئات المعنية بالعنف ضد النساء للمحتجزات الفلسطينيات والسودانيات في مقرات احتجازهن الرسمية وغير الرسمية، والتحقيق في شكاوى المحتجزات والمحتجزين، وتقديم كافة ضمانات عدم التنكيل بهم. كما طالبن بإدخال كافة احتياجات الشعبين من خلال المعابر الحدودية القائمة بإشراف من هيئات الأمم.