مصر: إخلاء سبيل 151 من الطلاب وحديثي السن المحبوسين احتياطياً
استمع إلى الملخص
- السجناء السياسيون في مصر يُحتجزون بموجب قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، ويواجهون اتهامات مثل بث أخبار كاذبة والانتماء لجماعات إرهابية.
- رغم الإفراج عن 1,662 سجينًا خلال الحوار الوطني، احتجزت السلطات 4,968 سجينًا جديدًا، وفقًا لحملة "حتى آخر سجين"، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
أصدر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، اليوم الخميس، قراراً بإخلاء سبيل 151 سجينًا سياسيًا من المحبوسين احتياطياً على ذمة عدد من القضايا السياسية في مصر.
السجناء السياسيون مواطنون ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات منها "بث أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية، وغيرها من الاتهامات".
وتبين بعد صدور القرار بساعات قليلة أن نيابة أمن الدولة أصدرته بناء على توصية من النائب العام لتشمل الطلبة وصغار السن فقط ومن قضايا مختلفة ولا تشمل غيرهم، وهذا بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، وذلك حفاظا على مستقبلهم، حسب المحامي الحقوقي خالد المصري، وبعد "تعهد من أهاليهم بعودتهم للطريق القويم" حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وأفرجت السلطات في مصر عن ألف و662 سجينًا خلال جولتي الحوار الوطني في إبريل/نيسان 2022 ومنتصف يوليو/تموز 2023؛ لكنها احتجزت في المقابل 4 آلاف و968 سجينًا جديدًا بتهم ذات دوافع سياسية، وذلك حسب حصر حملة "حتى آخر سجين" وهي مبادرة يقودها مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان.
كما توصلت حملة "حتى آخر سجين" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى حصر القبض على 1286 شخصًا وإعادة تدوير 671 شخص على قضايا جديدة بينما تم الإفراج عن 803 أشخاص فقط، وذلك منذ بداية العام 2024 وحتى بدء جلسات الحوار الوطني في الأول من يوليو/تموز. ولاحظت الحملة أن 82% من هؤلاء المفرج عنهم قد تجاوزوا الحد القانوني المطلق المحدد في قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو عامين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
