مصر: أكثر من 15 ألف مختف قسرياً

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان أصدره اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وجود نحو خمسة عشر ألف مختف قسرياً في مصر منذ عام 2013 وحتى العام الجاري. 

وقال البيان: "يأتي هذا اليوم وجريمة الاختفاء القسري في مصر أصبحت أمرًا ممنهجًا وسياسة متبعة من قبل الأجهزة الأمنية. يقع على كافة شرائح المجتمع من المعارضين السياسيين بصورة تحميها ممارسات تشريعية وقضائية لا تلتزم ولا تحترم الدستور المصري والقوانين الوطنية المعنية". وتابع: "هذا الواقع الذي شمل كافة فئات وشرائح المجتمع المصري وصل لأكثر من 15089 حالة اختفاء قسري منذ يوليو/ تموز 2013 وحتى 2022". 

وتسبب جريمة الاختفاء القسري التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، إذا ما تمّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، وتمارسها الدولة القمعية بحق معارضيها، في انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر. 

ووثق المركز "مقتل 62 مصرياً خارج نطاق القانون من المختفين قسرياً، وادعاء الحكومة بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات هو ما يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة، في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب المنيعة، نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية والذين قدمت ضدهم البلاغات بتعرض مواطنين للاختفاء القسري، بالتوازي مع تقاعس مريب من سياسات النيابة العامة الرامية لغلق أي شكوى أو بلاغ يقدم إليها في هذا الصدد".

قضايا وناس

التحديثات الحية

اليوم العالمي لمقاومة جريمة "الاختفاء القسري"

وقال المركز: "إننا في هذا اليوم وتضامنًا مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، نؤكد أن جريمة الاختفاء القسري في مصر ممنهجة ومتعمدة ترتكبها السلطات المصرية بشكل مستمر وممنهج ودون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها. لذلك، سنظل نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المختفين قسراً، والوقف الفوري لجريمة الاختفاء القسري، وضرورة انضمام الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقيام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بشكل جدي ومحايد".