مشروع قانون التأمين الصحي يثير غضباً واسعاً في المغرب

أرجأت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، التصديق على مشروع قانون رقم 54.23 الخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، وسط تصاعد الرفض النقابي والشعبي لهذا المشروع.

يثير القانون الجديد موجة من الغضب في أوساط النقابات والموظفين والتعاضديات، حيث أعلنت تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية، في بيان، رفضها للمشروع، معتبرة أن "إلحاق" نظام التأمين الإجباري عن المرض التابع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمسّ بالمكتسبات والحقوق الاجتماعية للموظف العمومي ويهدد الاستقرار الاجتماعي.

من جانبه، وصف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مشروع القانون بأنه استهداف غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية، ودعا النقابات والحقوقيين إلى رصّ الصفوف لمواجهة المشروع بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة. 

وقال الاتحاد الوطني للشغل، في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى "الإجهاز والتخلص" من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عبر دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إجراء مشاورات أو اتخاذ خطوات لحماية الحقوق والمكتسبات. واعتبر الاتحاد أن هذا القرار أحادي وغير مدعوم بتفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة الـ9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويخالف أيضًا المقاربة والمسؤولية المشتركة المنصوص عليها في المادة الـ10 من القانون ذاته.

وأضاف البيان أن هذا التوجه يُعَدّ تكريسًا للهيمنة السياسية وتهديدًا للسلم الاجتماعي، ويشكل تجاوزًا صريحًا للقوانين المعمول بها.

المرأة

التحديثات الحية

المغرب: مشروع قانون المسطرة الجنائية يغضب الجمعيات النسائية

تخطط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، ضمن مشروع القانون رقم 54.23، لإعادة تنظيم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث تقترح إسناد إدارة هذا النظام للقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، الذي يتولى هذه المهمة حاليًا.

يهدف المشروع إلى توحيد الجهات المدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما في ذلك إلغاء النظام الخاص بالطلبة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحديث وتبسيط إدارة التأمين الصحي.

وتشير المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتولى مسؤولية النظر في جميع الأمور المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى نظام التأمين الخاص بالأشخاص غير القادرين على سداد اشتراكاتهم. كذلك ستُدمَج أنظمة التغطية الصحية التي تديرها حاليًا "كنوبس" ضمن هذا الإطار الجديد، بهدف تحسين الكفاءة وضمان استدامة النظام الصحي.

من جهته، قال القيادي في "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" وعضو تعاضدية التعليم، مصطفى العلوي، إن مشروع القانون رقم 54.23 سيؤثر سلباً في 3 ملايين مواطن يستفيدون من خدمات "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"، مشدداً على أن اتخاذ قرار بهذا الحجم دون تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والتعاضديات التي تدير القطاع الصحي منذ أكثر من 70 عاماً يُعَدّ أمراً غير مقبول.

وأشار العلوي في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى غياب رؤية واضحة في المشروع، سواء في ما يتعلق بحجم الاشتراكات أو الاقتطاعات وجودة الخدمات، مؤكدًا أن هذا سيضر بالموظفين وذوي الحقوق، وبخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان، حيث سيُحرم المرضى الاستفادة من بعض الأدوية الأساسية، ما يهدد حياتهم.

وحذر العلوي من وجود نية لتقليص الخدمات الصحية والتكاليف، في إطار سياسة تقشفية تؤثر سلبًا في صحة الموظفين وذوي الحقوق. وأكد أن هذا التوجه سيؤدي إلى توتر كبير في قطاع الوظيفة العمومية، ملوحًا بأن المشروع قد يكون مدفوعًا برغبة "لوبي" القطاع الصحي الخاص وشركات التأمين للهيمنة على القطاع.

وأضاف: "المشروع لا يرقى إلى طموحات الموظفين، خصوصاً في ما يتعلق بنقص الخدمات الصحية. كنا نأمل زيادة سلة العلاجات، لكننا وجدنا أنفسنا أمام مشروع يتراجع عن المكتسبات. للأسف، الحكومة بدل أن تستمع إلى صوت العقل، تصمّ آذانها". ودعا العلوي الحكومة إلى التراجع الفوري عن المشروع وفتح نقاش حقيقي حول كل مشاريع الحماية الاجتماعية، بهدف تصحيح المسار وتعديل الأخطاء التي نتجت من سوء تدبيرها.