مستشفى في غزة: نكافح للحفاظ على "العرق الفلسطيني"

تجهد الطواقم الطبية والصحية في قطاع غزة لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى الفلسطينيين الذين يسقطون وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من عشرة أشهر، في حين لا يتوفّر لديها إلا القليل من المستلزمات المنقذة للحياة نتيجة حصار الاحتلال المطبق. وفي هذا الإطار، تعمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، لإنقاذ الأطفال والنساء خصوصاً من بين الجرحى الفلسطينيين، وذلك حرصاً على "العرق الفلسطيني" في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم مجمع ناصر الطبي محمد صقر، في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس، "صرنا بصفتنا طواقم طبية، ومع شحّ المستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ، نركّز على إنقاذ الأطفال والنساء من أجل الحفاظ على العرق الفلسطيني في قطاع غزة". أضاف: "نرجو من أحرار العالم الضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) لإدخال ما يلزمنا من مواد (ومستلزمات) طبية".

ولعلّ التركيز على الأطفال والنساء يأتي استناداً إلى أنّ هؤلاء يمثّلون أكثر من 70% من ضحايا آلة الحرب الإسرائيلية، سواء أكانوا شهداء أم جرحى أم مفقودين. يُذكر أنّ البيانات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، تشير إلى 40 ألفاً و265 شهيداً، و93 ألفاً و144 جريحاً، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود. 

صحة

التحديثات الحية

مسؤول طبي: جرحى حرب غزة في حاجة إلى نصف مليون عملية جراحية

وفي تصريحات سابقة، كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت نفاد أدوية ومستلزمات طبية ضرورية، نتيجة عدم القدرة على إدخالها إلى القطاع في ظلّ استمرار إغلاق إسرائيل معبر رفح الواقع في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، وكذلك معبر كرم أبو سالم الواقع بدوره في جنوب القطاع إنّما في نقطة حدودية ما بين قطاع غزة ومصر والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، علماً أنّه يخضع للتنسيق المشترك بين مصر وإسرائيل.

يُذكر أنّ ما يدخل إلى قطاع غزة، في الوقت الراهن، مستلزمات طبية ومساعدات إنسانية دولية محدود جداً إذ يمرّ عبر إسرائيل ويخضع لمزاجية الاحتلال، وبكميات لا تكفي لسدّ احتياجات الفلسطينيين المحاصرين في القطاع الذين يعانون من أوضاع إنسانية، ولا سيّما صحية، كارثية.

وتأتي الإشارة إلى "العرق الفلسطيني" الواجب إنقاذه وسط تحذيرات مستمرّة من إبادة جماعية تُرتكَب بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة. وهذا أمر تثيره جهات عديدة على الصعيد العالمي، مرتكزة على أدلّة واضحة تُجمَع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، علماً أنّ محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت أوامر باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة. لكنّ إسرائيل لا تعير هذه الأوامر أيّ اهتمام، تماماً مثلما تتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف فوري لإطلاق النار.

(الأناضول، العربي الجديد)