أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي)، السبت، بذل مساع دولية من أجل حماية حقوق الطالب المغربي إبراهيم سعدون (21 سنة)، والمحكوم بالإعدام من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا.
وقالت رئيسة المجلس الحقوقي، آمنة بوعياش، خلال افتتاح الدورة الثامنة لجمعية المجلس العامة في العاصمة الرباط: "بادرنا إلى بذل المساعي الدولية، والتواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل حماية إبراهيم سعدون من عقوبة الإعدام التي نترافع من أجل إلغائها من كل التشريعات الوطنية والدولية".
وأوضحت بوعياش أنه "نظراً لحلّ أوكرانيا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تواصل المجلس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في روسيا، من أجل التدخل قدر المستطاع لحماية حق المواطن المغربي. المجلس التمس من المؤسسة الروسية بذل كل المساعي من أجل استفادة سعدون من محاكمة عادلة خلال الاستئناف، والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل الاطلاع على ظروف اعتقاله، واحترام المعايير الدولية"، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس.
وخلّف ملف الطالب إبراهيم سعدون سجالاً واسعاً في المغرب، لا سيما بعد الحكم عليه بالإعدام في 9 يونيو/حزيران الحالي، بتهمة المشاركة في التحضير لأعمال عدائية، والتآمر لتنفيذ أعمال تهدف إلى الاستيلاء بالقوة على السلطة، وما رافق ذلك من صمت حكومي مغربي.
وفي وقت سابق، قال طاهر سعدون، والد الطالب المغربي، لـ"العربي الجديد"، إنّ ابنه حاصل على الجنسية الأوكرانية منذ عام 2020، ويجب أن يعامل كأسير حرب، وليس مرتزقاً، وبالتالي يمكن الحكم عليه بالسجن خمس سنوات على أكثر تقدير، وليس بالإعدام.
وأوضح سعدون أنّ ابنه اضطر للعمل كمترجم في الجيش الأوكراني لتمكّنه من اللغتين الإنكليزية والروسية، كما أنه لم يتم القبض عليه، بل سلّم نفسه بناء على اتفاق مسبق يقضي بارتدائه لباساً مدنياً من أجل السماح له بالمغادرة مع المدنيين، قبل أن يتم القبض عليه ومحاكمته.