أكد مركز دام لدراسات حقوق الإنسان، في دراسة بعنوان "الأخضر في مصر.. بين زحف الإسمنت وزحف الأرباح"، أن نقص المساحات الخضراء يضع غياب العدالة في المساحات الخضراء للمصريين غير القادرين ماديًا أمام عقبات مالية كبيرة لتوفير تذاكر الدخول للأماكن التي قد تكون باهظة الثمن أو الدفع في وسائل مواصلات مكلفة للوصول إلى المتنفس الأخضر المتاح، وذلك بسبب سوء توزيع الحدائق، فضلًا عن انتشار المشاريع الخدمية الخاصة بدلًا من المرافق العامة المجانية.
وأشار التقرير، الصادر اليوم الاثنين، إلى أن استغلال المساحات الخضراء العامة في مشاريع أو لأغراض ربحية مثل تأجيرها لمستثمرين مثل حديقة السواح أو استغلال المساحات لبناء مطاعم وكافيهات مثل حديقة الميريلاند، يضع عوائق أمام المواطنين الراغبين في التمتع بمساحاتهم الخضراء، ويجعل الأمر محصورًا في القادرين ماديًا، ويوضح غياب العدالة أيضًا في التوزيع الجغرافي للحدائق؛ حيث إن هناك مناطق داخل المحافظات تكثر فيها الحدائق ومناطق أخرى تندر وتكون مساحاتها محدودة.
ولفت التقرير إلى أن جزءاً من مساعي الحكومة للتعويض عن قطع الأشجار هو زيادة المساحات الخضراء والأشجار في المناطق الجديدة؛ على حساب المساحات الخضراء والأشجار في أحياء المدن المصرية التاريخية التي لها أثر بيئي هام إلى جانب أنها تعبر عن الهوية المعمارية لتلك الأحياء، وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ تلك الأحياء.التي تحتاج إلى وجود كل مساحة خضراء ممكنة. خاصة مع عدم تناسب المساحات الخضراء مع عدد السكان. لذلك، فإن زراعة أشجار في المناطق الجديدة فقط لا يكفي وقد لا يحقق التوازن المطلوب.
وأشار التقرير إلى أن الاستمرار بتقليص المساحات الخضراء وعدد الأشجار في بعض المناطق بالمدن يفاقم من كارثة تلوث الهواء التي تكلف الدولة وتؤثر على الصحة العامة، كما أكد البنك الدولي في 2016/ 2017 أن تلوث الهواء في القاهرة الكبرى فقط يكلف 47 مليار جنيه سنويًا. وهذا الرقم يعادل نسبة 1.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن التعرض للملوثات تسبب في 12.6 ألف حالة وفاة سنويًا. فكانت نسبة الوفيات من أمراض القلب والصدر 59% والالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي 14% و13% سكتات دماغية، و14% من الوفيات نتجت عن سرطان الرئة وأمراض الرئة والسكري.
كما توصلت دراسة في 2018 إلى أن القاهرة هي المدينة الأكثر تلوثًا في العالم (2018, Conca).