أطلق مدرسو تونس سلسلة تحركات احتجاجية ميدانية تزامناً مع حملة "سيّب الشهرية" (أفرج عن الرواتب) أطلقتها هياكلهم النقابية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تنفيذ وزارة التربية قرار حجب رواتب ما يزيد عن 17 ألف مدرس، بسبب تمسّكهم بقرار حجب معدلات التلاميذ دفاعاً عن مطالب مهنية تقدموا بها للسلطة.
وتتواصل، منذ أمس الخميس، مسيرات ووقفات احتجاجية نفذها مدرسون في محافظات تونس وصفاقس (أكبر محافظات البلاد) أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم تحت شعار "كرامة المربي خط أحمر"، مع تهديد بأن تشمل كل البلاد قريباً، رغم موجة الحرّ التي تشهدها البلاد.
ولأول مرة يخوض المدرسون هذه الاحتجاجات صيفاً، بعد انطلاق إجازتهم الصيفية منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي، عقب فشل نقابة التعليم ووزارة التربية في التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر داخل القطاع.
ويحمّل المدرسون، وزارة التربية، مسؤولية التصعيد والتوجه إلى تنفيذ عقوبات غير قانونية بحسب وصفهم؛ ومنها حجب الأجور رغم إتمام المعلمين كل المهام المنوطة بهم، وإجراء الامتحانات وإتمام المناهج الدراسية.
ويشكو المدرسون الذي سلطت عليهم وزارة التربية عقوبة حجب الرواتب من تداعيات ذلك على معيشتهم والتزاماتهم المالية تجاه أسرهم، بينما أعلنت النقابة مواصلة تمسّكها بالاحتجاج إلى حين الوصول إلى تسوية بشأن لائحة المطالب التي تقدمت بها للوزارة، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي السياق، قال كاتب عام جامعة التعليم الأساسي، نبيل الهواشي، إنّ "المدرسين سينفذون يوم غضب وطني في 26 يوليو/ تموز الجاري، ردّاً على تجاوزات الوزارة وتنفيذها عقوبة حجب الرواتب".
وأكد الهواشي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العقوبات التي نفذتها وزارة التربية غير قانونية"، موضحاً أنّ "حجب المعدلات لم يترتب عنه أي ضرر لأي طرف ولا يستدعي حرمان المدرسين من أجورهم"، لافتاً إلى أنّ "الرواتب ذات صبغة معيشية".
وأفاد في سياق متصل، بأنّ الهياكل النقابية بصدد إحصاء العدد النهائي للمدرسين الذين نفذت عليهم الوزارة عقوبات حجب الرواتب، مشيراً إلى أنّ الأرقام التي أعلنت عنها الوزارة "غير دقيقة"، مُرجحاً أن تكون أكثر من الرقم الرسمي المعلن عنه.
وأوضح أنّ "منظمة العمل الدولية تجيز لمنظوري النقابات، من المدرسين أو غيرهم، اختيار الأشكال الاحتجاجية التي يرونها صالحة من أجل تحقيق مطالبهم".
وعلى امتداد العام الدراسي الماضي، اعتمد مدرسو المرحلة الابتدائية حجب معدلات وكشوف التلاميذ كوسيلة ضغط على وزارة التربية، من أجل الاستجابة للائحة مطالب تشمل الزيادة في الرواتب وتسوية وضعية آلاف المدرسين المتعاقدين، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفاً للقانون وتقصيراً في المهام الموكولة إليهم ما يستوجب الإعفاء وحجب الأجور.
وينقسم الرأي العام التونسي بين مساند لقرارات الوزارة في معاقبة المدرسين الذين حجبوا المعدلات، وبين مؤيد لتحركات المعلمين التي امتدت على كامل العام الدراسي 2022-2023.
والأسبوع الماضي، قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة المدرسين اللجوء إلى المحاكم ومقاضاة وزارة التربية عبر آلية القضاء العاجل على خلفية حجز مرتبات 17 ألف مدرس.
وأعلنت وزارة التربية تسليط عقوبات على المدرسين المخالفين لقرارات تسليم معدلات وكشوف التلاميذ وذلك بعدم صرف رواتبهم لشهر يوليو/ تموز الجاري، وقالت إنّ كل الإجراءات التي اتخذها سليمة قانونياً، معتبرة أن قرار حجب الرواتب ناتج عن حجب معدلات التلاميذ لمدة سنة كاملة.
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير التربية محمد علي البوغديري، أن الوزارة "لن تسمح بالتهاون في مستقبل التلاميذ وستضع حداً لتجاوزات المدرسين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
