عاودت ثانويات ومدارس لبنان، اليوم الإثنين، فتح أبوابها، وسط هواجس عديدة حول مدى صوابيّة القرار وانعكاسه على الصحة والسلامة العامّة، غير أنّ العودة الحضورية أتت متفاوتة بين منطقة وأخرى، وبين المدارس الرسمية والخاصة، وحتّى بين المدارس الرسمية ذاتها، حيث واصل بعضها الإقفال، نتيجة وقوعه ضمن منطقة سجّلت ارتفاعاً في معدّلات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي وقتٍ، رأى البعض في العودة مجازفة جديّة بحق الأساتذة والتلامذة وذويهم، ومخاطرة بصحتهم، أظهرت صور تداولتها وسائل إعلام ومنصّات تفاعلية، اكتظاظاً وتجمّعاتٍ للأهالي والتلامذة في بعض المدارس، من دون التزامهم بوضع الكمّامة أو بالتباعد الاجتماعي، في حين التزم البعض الآخر.
وعقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، مؤتمراً مشتركاً مع وزير الصحة العامّة، حمد حسن، اليوم الإثنين، أكّد فيه أنّ "الوزارة تستند إلى المراجع الصحية في كل خطة أو عمل تربوي". وأشار إلى أنّ "وزارة الصحة ستؤمّن فحوص كورونا مجانية للأساتذة المشكوك بإصابتهم، كما أنّ غرفة العمليات التابعة للتربية ستتابع إصابات الكورونا في المدارس، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، وسنعلن عن الإصابات في كلّ مدرسة عبر منصّة ستُنشئها الوزارة، وسنقوم كذلك بزيارات ميدانية للمدارس. إذ إنّ هدفنا ألاّ نقع صحياً وأن نحافظ على العام الدراسي".
وشدّد وزير الصحة على أنّ "وزارة الصحة ستواكب عمل وزارة التربية". ولفت إلى أنّ "منظمة الصحة العالمية لا توصي بإقفال المدارس"، وأضاف: "الأعراض عند الأطفال أقلّ شدّة وخفيفة، باستثناء الأطفال الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة ومستعصية، وعلى أهالي هؤلاء عدم المجازفة بإرسالهم إلى المدرسة إلى حين تأمين اللقاح".
وفي اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أشارت رئيسة اتحاد لجان أولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لمى الطويل، إلى أنّ "أغلبية المدارس الخاصة لم تفتح أبوابها، إذ إنّ هذه المدارس تتوزّع كالآتي: مدارس كانت تطالب بالعودة وفق نظام التعليم المدمج، وهي معروفة بأقساطها الباهظة وبإمكاناتٍ تتيح لها تأمين مستلزمات الوقاية، في حين أنّ مدارس "الليسيه الفرنسية" لم تلتزم بقرار وزير التربية وعاودت الفتح متّبعةً النظام الحضوري الكامل، وهناك مدارس فضّلت متابعة الفصل الأول عن بُعد، في حين أنّ غيرها اضطر للعودة إلى التعليم الحضوري، نظراً لقدراته المادية المحدودة التي تعيق التعليم عن بُعد، غير أنّ الخوف يكمن في مدى التزام باصات النقل غير التابعة للمدارس الخاصة، بالإجراءات الوقائية".
وتضيف الطويل: "كنّا نفضّل أن يُلزم وزير التربية المدارس الخاصة بترك حق الاختيار للأهالي، إذ أنّ كلّ عائلة تعرف إمكانياتها لناحية قدرتها على تأمين وسائل التعليم عن بُعد لأبنائها. إضافة إلى أنّ كلّ عائلة تدرك ظروفها، من ناحية وجود كبار في السن بين أفرادها، وبعض هذه العائلات يواصلون حجر أنفسهم وأولادهم منذ نحو 7 أشهر، فلا يجوز أن نلزمهم بالعودة ونرميهم بدائرة الخطر، ونحن وسط موسم الإنفلونزا العادية وفترة الأعياد".
وتؤكّد الطويل أنّه "كان الأجدى تأجيل العودة إلى ما بعد رأس السنة الميلادية"، متأسّفةً "للفشل الحكومي في وضع برنامجٍ متكامل لإنجاح العام الدراسي، وللظلم اللاّحق بالمدارس الرسمية، حيث لا يزال ينتظر تلامذتها الحصول على الكتب، التي لن تصلهم قبل 6 أسابيع، ناهيك عن كلفة تصوير الدروس التي تنشرها الوزارة بطريقة PDF. كما يفتقر العديد منهم للأجهزة الإلكترونية، ما يثير إشكاليّة عدم تكافؤ التعليم بين المدارس الرسمية والخاصة".
واستنكر عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، العودة في بلدٍ ترتفع فيه الإصابات، ووطنٍ غارقٍ بأزماتٍ عديدة تعيق التعليم عن بُعد، بينها استمرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة الإنترنت. فغرّدت إحدى المواطنات قائلةً: "مشهد انفجار بيروت رح يتكرّر بس هالمرّة بالمدارس، كورونا رح يفجّر لبنان مش بس بيروت"، في حين نشر أحدهم صورة مرفقة بالآتي: "مبارح بالليل في عالم سارقين شرطان (خطوط) التوتر العالي بالمنطقة، فاليوم عم نظّم ورشة عمل أونلاين على بطارية السيارة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
