محمد عبد اللطيف.. وزيراً للتربية والتعليم في مصر من قلب القطاع الخاص

اختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة الجديدة، وهو القرار الذي أثار غضب نشطاء بمجرد الإعلان عن اسمه ووظيفته، كونه قادماً من قلب القطاع الخاص في مجال التعليم، بما يكشف عن توجهات الحكومة نحو خصخصة هذا القطاع المهم، وإلغاء ما يعرف بـ"مجانية التعليم" المنصوص عليها في الدستور بصورة تدريجية.

واقتصرت السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد، محمد عبد اللطيف، على أنه حفيد المشير أحمد إسماعيل أحد أبطال حرب 1973، وتوليه منصب المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل، التي تمتلك سلسلة معروفة من المدارس الخاصة تحت اسم (NIS) و(مصر 2000)، وهي أول مدارس إنترناشونال افتتحت فروعاً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعبد اللطيف يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدفانس تكنولوجي التي تدير مجموعة من كبريات المدارس الخاصة في مصر. وخالة الوزير الجديد هي دينا إسماعيل، التي تمتلك وزوجها رجل الأعمال حسن القلا سلسلة مدارس طلائع المستقبل المنتشرة في مصر، بالإضافة إلى جامعة بدر الخاصة، شرقي العاصمة القاهرة.

وكتبت النائبة في مجلس النواب المصري، مها عبد الناصر، عبر صفحتها في "فيسبوك" متهكمة: "الحقيقة الواحد مهما خياله كان يجيب، لم يكن يصل إلى هذه الدرجة. كيف وصلنا إلى تلك المرحلة؟ سيرة ذاتية قمة في الإبهار الحقيقة!".

وقالت نورهان بكير: "والله عدى علي مديرين مدارس سيرتهم الذاتية أفضل منه مليون مرة، وحاصلون على درجة الدكتوراه وشهادات لا تعد ولا تحصى". وقال عمر عبد العزيز ساخراً: "رحلتي من مدير مدرسة إلى وزير التربية والتعليم".

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد بحث مع وزير التعليم المُقال رضا حجازي، آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي، من خلال طرح 44 مدرسة للبيع أمام المستثمرين بعد تطويرها.

وكلّف رئيس الوزراء حجازي بسرعة طرح المدارس الجاهزة البالغ عددها عشر مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى، من أجل طرحها للبيع أمام المستثمرين.

أخبار

التحديثات الحية

مواقع إعلامية مصرية تحذف خبر تعيين اللواء خالد شوقي محافظاً لأسوان

يذكر أن بنود الموازنة المصرية خالفت المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لمصلحة قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وتراجعت المخصصات الدستورية للتعليم في موازنة 2023-2024 إلى نسبة 1.9% من الناتج المحلي، بمبلغ 239 مليار جنيه من إجمالي 11.8 تريليون جنيه، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين الإنفاق الفعلي والنسبة الدستورية بقيمة تقدر بنحو 480 مليار جنيه. (الدولار = 48.25 جنيهاً مصرياً)