تستعد المحكمة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، لإصدار حكمها في أول قضية متعلقة بمحاولة اقتحام مدينة مليلية المحتلة، وذلك بعد مرور 26 يوماً على المأساة التي خلفت مصرع 23 مهاجراً سرياً وإصابات عدة في صفوف المهاجرين وقوات الأمن المغربية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم اليوم في حق 36 مهاجراً سرياً، ضمن مجموعة أولى من مهاجرين أفارقة اعتقلتهم السلطات المغربية أثناء محاولتهم اقتحام المعبر الحدودي الفاصل بين محافظة الناظور ومليلية في 24 يونيو/حزيران الماضي.
وتابعت المحكمة الابتدائية بالناظور المهاجرين الـ36 بتهم "الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي"، و"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والعصيان"، و"حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام"، و"الضرب والجرح بواسطة سلاح"، و"تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني".
وتتحدر غالبية المهاجرين المتابعين من إقليم دارفور بالسودان، في حين يتحدر الباقون من تشاد ومالي بالإضافة إلى مهاجر يمني واحد.
وأمس الإثنين، حجزت المحكمة الابتدائية بالناظور ملف المتابعين على خلفية الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور نحو ألفي مهاجر غير نظامي لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة.
وخلال جلسة أمس التمست هيئة الدفاع عن المهاجرين المعتقلين البراءة، لافتة انتباه المحكمة إلى وضعيتهم كلاجئين فارين من ظروف حرب وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي، في حين التمس وكيل الملك لدى المحكمة إدانتهم بما نسب إليهم.
وعرف السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور منذ الساعات الأولى من صباح 24 يونيو/حزيران الماضي، محاولات اقتحام لعشرات المهاجرين الأفارقة، وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ"العنيفة والمنظمة"، مشيرة إلى أن المجموعة التي تمكنت من الاقتراب من السياج كانت محملة بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.