محكمة كويتية ترفض إلغاء الحظر الجزئي وتدعو لمكافحة ظاهرة معاداة اللقاحات في البلاد

رفضت المحكمة الكلية في الكويت، اليوم الخميس، دعوى تقدّم بها عدد من المحامين لرفع الحظر الجزئي الذي فرضته السلطات الصحية في البلاد، وذلك بسبب الأضرار الاقتصادية والنفسية التي عانوا منها.

وقالت المحكمة الكلية في ردّها للدعوى المستعجلة، إنه يحق للجهات الإدارية الحكومية إصدار قراراتها بناء على سلطاتها التقديرية، وذلك لحماية صحة المواطنين والمقيمين في الكويت، والحفاظ على التوازن الصحي في البلاد. 

لكن المحكمة قالت في منطوق حكمها إنّ على السلطات الصحية أن تقوم بمراعاة الظروف الاقتصادية والنفسية للمجتمع، قائلة: "السلطات الصحية في البلاد مطالبة بضرورة المراجعة الحثيثة والمستمرة لجميع القيود والاشتراطات والضوابط المنظمة لمكافحة الوباء، ومنها عدد ساعات الحظر الجزئي وإغلاق الأنشطة التجارية والقيود المفروضة على سفر المواطنين والمقيمين، حسب الإحصائيات اليومية ونتائج الاستقصاء الوبائي، بما يكفل التوازن العادل المطلوب بين تحقيق الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على المنظومة الصحية من جانب، وبين حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى للدولة والأفراد من جانب آخر، ليتسنى للجميع العبور إلى بر الأمان المنشود بأقل الخسائر الممكنة". 

ووصف خبراء قانونيون الحكم الذي صدر عن المحكمة الكلية في الدعوى المستعجلة بأنه "حكم تاريخي" نظراً لاشتمال رد المحكمة على توجيهات مهمة متعلقة بالاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

ويقول الخبير القانوني والمحامي عمر العتيبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكم لم يتعلق برفض الدعوى بإزالة الحظر الجزئي والتأكيد على السلطات الصحية في فرض الحظر الجزئي أو أي قرارات أخرى، بل تعلق برسالة متكاملة قدمتها المحكمة إلى السلطات الصحية وإلى منظمات المجتمع المدني وإلى المواطنين". 

وطالبت المحكمة منظمات المجتمع المدني بـ"ضرورة توعية المواطنين وألا يدخروا جهداً في حث أفراد المجتمع بكافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل على الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، والدعوة إلى التسجيل الرسمي لتلقي اللقاح المضاد للوباء بحسبانه المنفذ الوحيد لمواجهته والحد من انتشاره وتفشيه".

كوفيد-19

التحديثات الحية

دراسة دنماركية تؤكد إمكانية إصابة كبار السن بفيروس كورونا مرة ثانية

كما دعت أفراد المجتمع إلى مكافحة ظاهرة الارتياب الدائم من أعمال الإدارة وقراراتها في مكافحة الوباء وتداعياته، وإلى التصدي لكافة أنواع الإشاعات والأخبار التي لا تستند إلى دليل من العلوم الطبية أو المصادر الصحية الموثوقة والمعتمدة دولياً ومحلياً. 

وتأتي إشارة المحكمة إلى ضرورة التوعية والالتزام بالإجراءات نتيجة انتشار تيار المعادين للقاحات في الكويت، إذ ينشط رافضو اللقاح في تنظيم حملات إعلامية شرسة ضد اللقاحات، وهو ما يسبب توتراً كبيراً لدى السلطات الصحية التي تسعى لزيادة عدد المتلقين للقاحات وذلك تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد. 

ويقول المحامي العتيبي: "إن المحكمة لم تكتف بإصدار الحكم بل أصدرت مسودة تاريخية ستسجل في التاريخ الكويتي بما يتعلق بأزمة فيروس كورونا".