محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير الأخرس بعد مرور 95 يوماً على إضرابه

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: "إنّ قرار المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، الذي رفضت فيه الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ 95 يوماً، هو بمثابة قرار إعدام بحقه".

وتابع فارس، في بيان صحافي، اليوم الخميس: "إنّ هذه المحاكم ما هي إلّا أداة طيعة في يد جيش الاحتلال، وبقراراتها هذه عرّت الوهم المتمثل بالتوجه لهذه المحاكم، وهم يعطوننا سبباً إضافياً وواضحاً اليوم لضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال على اختلاف أنواعها ودرجاتها العسكرية والمدنية، فهذه المحاكم وجدت فقط من أجل ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني".

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد رفضت مجدداً التماسا تقدمت به محامية الأخرس، يوم أمس، للمطالبة بالإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو واحد من عدّة التماسات تقدّمت بها للمحكمة، لكنها رفضت الإفراج عنه، رغم الوضع الصحي الخطير الذي يعاني منه، وتوصيات المؤسسات الحقوقية ومنها الدولية بالإفراج عنه فوراً.

ففي تاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت المحكمة قراراً يقضي "بتجميد" اعتقاله، الذي لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، في محاولة منها للالتفاف على الإضراب، وفي تاريخ الأول من  أكتوبر/تشرين الأول 2020، رفضت المحكمة مجدداً طلب محاميته بالإفراج الفوري عنه.

وتمّ رفض طلبها مرة جديدة في تاريخ الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2020. وخرجت المحكمة بمقترح  يمثل في جوهره محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه، وفعلياً تركت الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده. وفي 25 أكتوبر، بعد قرار مخابرات الاحتلال إلغاء قرار "تجميد" اعتقاله الإداري، عادت المحكمة وأصدرت قراراً يقضي "بتجميد" اعتقاله مجدداً، مع إبقاء احتجازه في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"الحركة العالمية" توثق معاناة أطفال فلسطينيين خلال رحلتهم للمدرسة

 ويُعاني الأسير الأخرس من أوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده، ومن تشنّجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس، وهي أبرز الأعراض التي تفاقمت لديه أخيراً.

ومن الجدير ذكره أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بياناً أكدت فيه خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، وفي 23 منه، صدر تصريح عن مايكل لينك، المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، دعا فيه إلى الإفراج الفوري عنه.

يُشار إلى أنّ الأسير الأخرس (49 عاماً)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، متزوج وأب لستة أبناء ويعمل في الزراعة، وأسير سابق اعتُقل عدة مرات منذ عام 1989، وقضى ما مجموعه أربع سنوات في سجون الاحتلال، بشكل متفرق.

واعتقل الاحتلال ماهر الأخرس مجدداً بتاريخ 27 يوليو/تموز 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وعليه شرع منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله.

وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عدة سجون، كانت أول محطة له في مركز توقيف "حوارة"، ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر"، ثم إلى سجن "عيادة الرملة" إثر تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

الجدير ذكره أنّ ثلاثة أسرى إلى جانب الأسير الأخرس يواصلون إضرابهم عن الطعام في زنازين سجن "النقب الصحراوي" رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: محمد الزغير، ومحمود السعدي، وباسل الريماوي.