محامو الأسرى الفلسطينيين يعلقون العمل في محكمة "عوفر"

أعلن محامو الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية المقامة غرب رام الله وسط الضفة الغربية، تعليق عملهم، احتجاجاً على تصاعد العراقيل والإجراءات بحقّهم من قبل المحكمة، ومنها منعهم الدخول بسيارتهم، وإجبارهم على الوصول إلى محكمة عوفر مشياً على الأقدام. 
واكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، لـ"العربي الجديد"، أن المحامين اتخذوا خطوة الاحتجاج اليوم، ويبحثون إمكانية استمرار هذه الإجراءات الاحتجاجية إن استمر الاحتلال في التضييق عليهم، موضحاً أن "المحامين الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة ومتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت سلسلة من العراقيل التي تمنع المحامين من الوصول بسهولة إلى المحاكم وزيارة الأسرى في السجون، كذلك فرضت حالة طوارئ مشددة على زيارات المحامين، بحيث تخضع الزيارات لمراقبة صارمة تهدف إلى التضييق على المحامين والأسرى، ومنعهم من تبادل الرسائل أو إيصال الطمأنينة إلى عائلات الأسرى".

واشار الزغاري إلى أن هذه التضييقات تصاعدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث مُنع المحامون من الوصول إلى المحاكم باستخدام سياراتهم، ما أجبرهم على السير على الأقدام للوصول، معتبراً أن هذه القيود تأتي في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى الفلسطينيين، حيث إن المحامين يشكلون الوسيط الأساسي بين الأسرى وذويهم، سواء عبر الزيارات المباشرة في السجون أو خلال جلسات المحاكم التي تُعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث لا يُحضَر الأسير إلى قاعة المحكمة.
وشدد الزغاري على أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل صارخ القوانين الدولية، التي تمنح المحامين حصانة قانونية تحميهم في أثناء قيامهم بواجباتهم، مؤكداً أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات للتغطية على الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى، مشيراً إلى أن بعض الأسرى يتعرضون للتهديد والاعتداء قبل زيارتهم للمحامين أو بعدها.
وهذه الإجراءات بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، تضاف إلى سلسلة عراقيل فرضها الاحتلال على عمل المحامين الذين يتابعون قضايا الأسرى، سواء في المحاكم أو خلال إجرائهم للزيارات، حيث تواجه الطواقم القانونية منذ بداية العدوان تحديات كبيرة في متابعة الأسرى ولا تزال. 
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّه منذ تاريخ السابع من أكتوبر، ضيّق الاحتلال على عمل المحامين، وبدأ ذلك بمنعهم من زيارة الأسرى بداية العدوان، وتعمد إدارة السجون لاحقاً بعد استئناف الزيارات، وإعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن، لإلغاء الزيارة، وقد تكرر ذلك مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في إعطاء ردود على طلبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان لأسبوعين أو أكثر، هذا فضلاً عن الاعتداءات التي تعرّض لها الأسرى في بعض السجون خلال خروجهم للزيارة، إضافة إلى إصدار أوامر منع بحقّ مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للأسرى. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

مجزرة مواصي خانيونس... استهداف إسرائيلي يقتل النازحين في خيامهم

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ هناك محاولات مستمرة من قبل الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة، لكسر إجراءات التضييق عبر المسارات القانونية، والاستمرار في تقديم طلبات لزيارات الأسرى، والتوجه بالالتماسات للمحاكم، إضافة إلى إعلان احتجاجات جماعية على تلك الإجراءات كما جرى اليوم، علماً أن الإجراء الذي فرضته محكمة عوفر العسكرية ليس بالجديد، فقد حاولت فرضه قبل الحرب بشهور، وبعد إضراب نفّذه المحامون تمكنوا من كسر الإجراء.