محامون مصريون يرفضون دعوات سحب الثقة من النقيب

اتهم أنصار نقيب المحامين المصريين، رجائي عطية، النقيب السابق سامح عاشور، ومؤيديه، بأنهم وراء دعوات سحب الثقة من النقيب الحالي، متوقعين فشل تلك الدعوات، ومحذرين من أنّ سحب الثقة من عطية سيؤدي إلى فرض الحراسة على النقابة.

وقال المحامي إبراهيم سعودي، إنّ هناك تأييداً كاملاً لمجلس النقابة الحالي حرصاً على استقرار النقابة ووحدتها، واحترامًا لإرادة المحامين، متوقعاً أنه لا وجود لأي جمعية عمومية لسحب الثقة، وبالتالي فإن تلك الدعوات محكوم عليها بالفشل، موضحاً أن دعوات سحب الثقة تقوم بها جهات مدفوعة من النقيب السابق للمحامين، وأن عطية خلال الانتخابات التي جرت في مارس/آذار 2020، فاز بمنصب نقيب المحامين بـ35665 صوتا بينما حصل عاشور على 26005 أصوات.

وذهب المحامي محمد عبدالستار، إلى أن كل دعوات سحب الثقة من عطية مكشوفة، وأن وراءها أنصار النقيب السابق، وأن جموع المحامين قابلوا تلك الدعوات بالرفض، إذ إن عاشور قام بشطب 350 ألف محام في عهده بزعم أنهم غير عاملين بالمهنة، واستطاع النقيب الحالي إعادة 70 في المائة منهم، بالإضافة إلى أزمة القيمة المضافة التي فرضها النقيب السابق، والتي أشعلت غضب جموع المحامين، واستطاع النقيب الحالي بالتعاون مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب فرضها على الموكل وليس المحامي، فضلاً  عن كشف وجود قضايا إهدار مال عام ضد عاشور، من بينها شراء باخرة نيلية أمام النادي النهري، وتكلفة مبنى النقابة الجديد، ورحلات المقربين منه على نفقة النقابة.

الأرشيف

البرلمان المصري يشدد شروط الانضمام إلى نقابة المحامين

وعلق المحامي محمد عثمان على دعوات سحب الثقة من النقيب الحالي، قائلاً: "من حق الجمعية العمومية للمحامين سحب الثقة من النقيب إذا أرادت ذلك امتثالاً للقانون"، وقانون المحاماة ينص على أنه إذا سحبت الثقة من النقيب ستجري انتخابات لاختيار نقيب جديد، مشدداً على الدور الكبير الذي قام به "عطية" منذ وصوله إلى المنصب، أهمها مقاومته الفساد المالي داخل النقابة، والشفافية في عرض التقارير المالية، ورفضه علاج المحاسيب والكبار في النقابة كما كان من قبل، وهي أمور أغضبت الفاسدين، كاشفاً أن دعوات سحب الثقة من النقيب ما هي إلا تصفية حسابات انتخابية.