محاكمة مسؤول مغربي دعا إلى مخالفة الطوارئ الصحية

قرر القضاء المغربي، الاثنين، متابعة مسؤول محلي في حالة سراح، على خلفية "تحريضه الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية".

وكشفت مصادر حقوقية أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، شمال المغرب، قرر متابعة رئيس جماعة/بلدية لوطا بمحافظة  الحسيمة، المكي الحنودي، في حالة سراح مع فرض كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم (نحو ألف دولار).

وأشارت إلى أن المتابعة جاءت بعد أن قضى المسؤول المحلي 48ساعة في الحراسة النظرية، بعد قرار النيابة العامة فتح تحقيق معه من أجل تهم تتعلق بـ"تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية"، وذلك على خلفية تدوينة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، رخص فيها المسؤول للسكان بالتجول في المناطق التابعة للجماعة القروية، التي يرأسها، وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلاً خلال شهر رمضان، خلافا لقرار السلطات المختصة حظر التنقل الليلي، ابتداء من الساعة الثامنة ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً، في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.

وقال الوكيل العام، في بيان رسمي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه "بالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرّمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة في الحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي في الحسيمة"، لافتاً إلى أنه "فور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه".

وكان المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، في إقليم الحسيمة أعلن، ليلة الأربعاء الماضي، عن تمرده على القرار الحكومي القاضي بحظر التنقل الليلي خلال رمضان، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وكتب الحنودي، في حسابه الشخصي على فيسبوك "سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات، بصفتي رئيساً لجماعة لوطا وضابطاً للشرطة الإدارية، حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي، من الفطور إلى الساعة 11 ليلاً خلال شهر رمضان"، وختم تدوينته بالقول "بيننا وبين الحكومة، المحكمة الإدارية المختصة".

كوفيد-19

التحديثات الحية

المغرب: التحقيق مع مسؤول محلي "حرّض" على خرق الطوارئ الصحية

وكانت الحكومة المغربية قررت، الأربعاء الماضي، فرض حظر التنقل ليلاً خلال شهر رمضان، على أن يبدأ الحظر من الساعة الثامنة ليلاً وينتهي في الساعة السادسة صباحاً، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا الجديد، خاصة مع ظهور سلالات جديدة بالبلاد، وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

كما جاء القرار في سياق "الأخذ بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال رمضان، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى"، يقول بيان الحكومة.

وأثارت الخطوة جدلاً في المغرب بين مؤيد لها، بالنظر إلى مخاوف من حدوث موجة ثالثة لفيروس كورونا تكون أشد وأكثر شراسة، وبين معارض لما للخطوة من انعكاسات اجتماعية على الفئات الفقيرة.