رغم مرور ستة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري في 6 فبراير/ شباط الماضي، ما زال أغلب المتضررين من الزلزال في مناطق سيطرة النظام السوري دون مأوى، وسط تساؤلات حول مصير المساعدات الخارجية التي تدفقت إلى مناطق النظام والتي لم تنعكس إيجاباً على ضحايا الزلزال.
ووفقاً لوكالة "سانا" التابعة للنظام، تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان لدى النظام سهيل عبد اللطيف مواقع تنفيذ السكن البديل للمتضررين من الزلزال، اليوم الأحد.
ويشتكي المتضررون من بطء الإجراءات الحكومية، ومن عدم قدرة حكومة النظام على تأمين حياتهم بمساكن بديلة رغم مرور 6 أشهر على الزلزال، حيث لا يزال بعضهم يقيم في مراكز إيواء مؤقتة، أو يستأجرون بيوتاً على حسابهم الخاص، بينما عمد آخرون إلى ترميم منازلهم على نفقتهم الخاصة.
وكان اجتماع عقد مطلع الشهر الجاري في مجلس مدينة جبلة، قد وضع المعايير المطلوبة لإشغال الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين من الزلزال، والتي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع محافظة اللاذقية، حيث تقرر نقل العائلات المستحقة للسكن القاطنة في مركز الإيواء الإماراتي بحي الفيض بمدينة جبلة، إلى الوحدات السكنية في موقع النقعة، والتي شارفت على الانتهاء كخطوة أولية.
كما ناقش المشاركون المعايير المطلوبة لاستكمال إشغال الوحدات السكنية من المتضررين المستحقين في مدينة جبلة، وتشمل أن يكون المنزل مهدماً أو يملك المتضرر قراراً بالهدم، على أن تعطى الأولوية لأبناء المنطقة القريبة من موقع الوحدات السكنية.
تصريحات تخالف الواقع
ووفق محافظة اللاذقية، كان من المقرر تأمين السكن لكل عائلة متضررة، في الوحدات السكنية الجديدة أو استئجار منزل لها، أو تعويضها ببدل إيجار، على تدخل الوحدات السكنية "المؤقتة" في موقع النقعة الخدمة قريباً.
إلا أن هذه التصريحات لا تبدو منسجمة كثيراً مع الواقع. رغم إعلان دولة الإمارات أنها سوف تجهز 1000 وحدة سكنية مُسبقة الصنع لمتضرري الزلزال في اللاذقية، إذ لم يبدأ العمل بعد في العديد من المواقع المقترحة بسبب تلكؤ حكومة النظام في تجهيز البنى التحتية في بعض المواقع، والخلافات على تأمين الأرض لأشهر عدة في بعض المناطق مثل "اسطامو".
وكانت محافظة اللاذقية قد حددت 7 مناطق لبناء وحدات سكنية مؤقتة بدعم خارجي، لكن لم يبدأ العمل سوى ببعضها فقط، وبنسب إنجاز قليلة، وفق ما أفاد الناشط محمد الشمالي.
وأضاف الشمالي لـ"العربي الجديد" أن المنازل المؤقتة (مسبقة الصنع) التي تسلمتها حكومة النظام من بعض الدول والجهات الأجنبية ومنها الصين، لصالح العائلات المتضررة من الزلزال، لم تسلم إلى مستحقيها، ولا أحد يعلم أين ذهبت بعد تسليمها للهلال الأحمر العربي السوري، والأمانة السورية للتنمية التي تقف على رأسها أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام.
وأوضح أن حكومة النظام استلمت من الصين 228 وحدة سكنية، دون أن يتم تسليمها للمتضررين، وقد يعود ذلك لعدم إنجاز الحكومة البنى التحتية في المواقع المحددة، مثل الشوارع والإنارة العامة وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، فمن غير المعقول أن يعيش السكان في كرافانات ترمى في أي مكان دون توفر الخدمات الأساسية.
ويضيف الشمالي أنّ العديد من المتضررين لا يوافقون على أن تكون المساكن المؤقتة هي البديل النهائي عن منازلهم، خاصة أن معظمها يتكون من غرفة واحدة أو غرفتين، مقارنة ببيوتهم السابقة الفسيحة.
حلب.. الأكثر تجاهلاً لمتضرري الزلزال
أما في محافظة حلب، فالوضع أكثر سوءاً، وفق الشمالي، حيث ما زال العمل في مراحل مبكرة لتأمين مساكن بديلة للمتضررين، لبناء نحو ألف وحدة سكنية أيضاً في عدة مناطق بالمدينة.
وخلال تفقده مراحل العمل في المشاريع السكنية للمستحقين من متضرري الزلزال، في ضاحيتي الحيدرية والمعصرانية بمدينة حلب نهاية الشهر الماضي، قال وزير الإسكان في حكومة النظام سهيل عبد اللطيف إن نسبة الإنجاز في ضاحية الحيدرية وصلت إلى 40 بالمائة.
وتقول سيدة عرّفت عن نفسها بـ "فاطمة" وتعمل مدرسة، لـ"العربي الجديد"، إنها تسكن وعائلتها منذ وقوع الزلزال في مشغل للخياطة يعود لصديق شقيقها الذي يعمل في المشغل ذاته، حيث هناك غرفة تتجمع فيها العائلة نهاراً، ثم تتوزع على غرفة ثانية ليلاً بعد أن ينصرف عمال المشغل.
وأكدت أنها لم تتلق وعائلتها أية تعويضات من الحكومة، ولم يحصلوا على سكن مؤقت رغم إدراج اسم العائلة في قوائم المتضررين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
