مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر تخاطب "الحوار الوطني"

أعلنت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر أنها بعدما جمعت 7295 توقيعًا على استمارتها بعد أسبوع فقط من تدشينها، تواصلت مع لجنة الحوار الوطني وعرضت عليها مطالبها، وجرت مناقشة جزء منها (ملف الحبس الاحتياطي) في آخر جلساتها، على أن تواصل مناقشة باقي المطالب في الجلسة المقبلة، بعد غد السبت. 

وتشكّلت لجنة الحوار الوطني عام 2022، في أعقاب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني مع القوى الوطنية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية. وقد ساهمت اللجنة المكونة من عدد من السياسيين والمحامين الموالين للدولة المصرية في الإفراج عن عدد محدود من الصحافيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات القليلة الماضية. 

وأشار القائمون على المبادرة من أسر السجناء السياسيين في مصر إلى أنهم تواصلوا مع الصفحة الرسمية الخاصة بلجنة الحوار الوطني على موقع فيسبوك، وطلبوا تبني مناشدتهم بشكل رسمي بالإفراج عن ذويهم بالشروط والآليات التي تحددها الدولة. 

والسجناء السياسيون هم الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمات أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات. 

وأكد القائمون على المبادرة أن أغلب الموقعين على العريضة الإلكترونية التي لا تزال تستقبل تواقيع المتضامنين والداعمين من أهالي سجناء سياسيين من كل محافظات وسجون مصر، ألقي القبض عليهم منذ عام 2013 حتى أحداث دعم فلسطين الأخيرة، التي ألقت فيها قوات الأمن المصرية القبض على العشرات وزجت بهم في السجون.

يشار إلى أن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان رصدت تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 917 مواطناً ومواطنة خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبهم ممن ألقي القبض عليهم في أوقات متباينة ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني إلى الثلاثين من يونيو/حزيران 2024 بمختلف محافظات مصر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أسر السجناء السياسيين في مصر تطلق مبادرة للإفراج عنهم

أسر السجناء السياسيين في مصر: مناشدة للسلطات

ووجّهت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر الدعوة للسلطات المصرية، قائلة: "رجاؤنا واحد كأهال: رجاء مباشر للدولة المصرية والمسؤولين، أرجوكم انظروا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهم. اشترطوا ما يرضيكم من شروط تطمئن أجهزة الدولة. حددوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. لا نرجو أكثر من آلية ثابتة ومستمرة تخرج أولادنا بعد استيفاء التحقيقات والشروط التي تراها الأجهزة".

وتؤكد منظمات حقوقية أن أعداد السجناء ارتفعت كثيرا خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين أو مَن تعتقد أنهم معارضون منذ أواخر 2013، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش. 

وبينما لا يوجد رقم رسمي بأعداد السجناء في مصر، ويعود آخر حصر رسمي معلن للتسعينيات من القرن الماضي، فقد صرحت مصادر بوزارة الداخلية أخيرًا، بأن إجمالي عدد السجناء في مصر يبلغ 114 ألف سجين، وأن السجناء السياسيين يشكلون أكثر من نصف العدد، منهم أكثر من 30 ألف سجين سياسي على ذمة المحاكمة منذ أن وسعت السلطات المصرية استغلال الحبس الاحتياطي وأساءت استخدامه من أجل احتجاز من لا تستطيع إدانته لسنوات.