تقوم منظمات مدنية في تونس بجهود للحدّ من التمييز العنصري ضد اللاجئين والمهاجرين في وسائل النقل العامة والمواصلات الخاصة، ولا سيما منها سيارات الأجرة، بعد تسجيل حالات متواترة للتمييز ضد هذه الفئة من القاطنين في تونس .
وأعلنت منظمة "باي الحوم" ( داخل الأحياء) عن شراكة مع اتحاد النقل الفردي "التاكسي" للتصدّي لمختلف أشكال التمييز العنصري ضد اللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس حماية لحقوقهم المدنية، وللحدّ من الممارسات العنيفة التي يواجهونها .
ولتوجيه رسائل للتونسيين من أجل الحد من الممارسات العنصرية، يقوم سائقو عربات "التاكسي"، في إطار شراكتهم مع المجتمع المدني، بلبس أكمام واقية من حرارة الشمس تحتوي على رسائل تحسيسية بخصوص مكافحة مختلف أشكال التمييز العنصري الموجه ضد التونسيين والمهاجرين على حد سواء، إذ يتطوع منخرطو الاتحاد التونسي للتاكسي بحملها تأكيدا منهم لاستمرارية تقديم خدمات احترافية للجميع من دون استثناء ووقوفهم حاجزا ضد كل أشكال التمييز.
وقال رئيس جمعية" باي الحوم" أحمد صالح سعيد إنّ المهاجرين وطالبي اللجوء من أصحاب البشرة السمراء يتعرضون لممارسات عنصرية داخل المواصلات العامة والخاصة، معتبرا أن الأمر يسيء لبلد تتصاعد فيه أعداد اللاجئين".
وأكد صالح سعيد أن الأمر لا يتعلّق بظاهرة عامة، غير أن الحالات المتواترة للتمييز ضد اللاجئين والمهاجرين في المواصلات أصبحت تستدعي التوقف عندها والتحرك من أجل كبحها.
وأضاف المتحدث لـ"العربي الجديد" أن المهاجرين وطالبي اللجوء من أصحاب البشرة السمراء يواجهون امتناع بعض أصحاب سائقي "التاكسي" عن إيصالهم، أو استغلال عدم تمكنهم من اللغة العربية والطرقات في تونس لمطالبتهم بتعريفة أعلى.
وقال إن تنظُّم القوى المدنية ضد كل أشكال التمييز العنصري يحد من ممارسات لم تعد مقبولة داخل المجتمعات، مطالبا المنظمات المدنية بالعمل على المحافظة على الحقوق لكل الألوان، من أجل إعلاء قيم التعايش المشترك بعيدا عن كل مظاهر التمييز.
وعام 2018، صادق البرلمان التونسي على قانون يجّرم العنصرية، لتكون بذلك تونس الدولة الأولى في العالم العربي التي تسن قانونا مماثلا.
وقد لاقى القانون الجديد حينها ترحيبا من المجتمع المدني، الذي دعا للعمل على تغيير العقليات والأفكار السائدة في المجتمع بالتوازي مع ذلك..
ويقصد بالتمييز العنصري وفق هذا القانون "كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري".
وبعدها بسنة واحدة، دان القضاء التونسي لأول مرة سيدة تهجمت على مدرس ونعتته بأوصاف عنصرية على خلفية بشرته السوداء، وصدر حكم بالسجن مدة 5 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 400 دينار.
وتتحوّل تونس تدريجياً إلى أرض لجوء لمهاجرين من جنسيات مختلفة، لا سيما أفارقة جنوب الصحراء، إذ يحتل الإيفواريون المرتبة الأولى في عدد طالبي اللجوء في تونس بـ2519، يليهم السوريون بـ2001، فيما يحتل السودانيون المرتبة الثالثة (أرقام طالبي اللجوء بشكل رسمي لا تعبر عن الأعداد الحقيقية للاجئين).
وتنتشر الأقلية السمراء في تونس بشكل خاص في المحافظات الجنوبية للبلاد، مثل قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وقفصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
