ما حقيقة العثور على عتاد عسكري في الجامعة اللبنانية؟

14 ديسمبر 2024
أكدت الجامعة اللبنانية سعيها الحفاظ على سلامة البيئة التعليمية (حسين بيضون)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أصدرت الجامعة اللبنانية بيانًا توضيحيًا بشأن العثور على عتاد عسكري في مستودع مستأجر، مؤكدة أن المستودع ليس في حرم كلية الآداب وأنه تم ختمه بالشمع الأحمر بانتظار نتائج التحقيقات.
- تم الكشف عن محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع، وتضمنت ألبسة عسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة، مما دفع القضاء لإغلاقه لاستكمال التحقيقات.
- أثارت القضية قلقًا بين الهيئتين التعليمية والطلابية، وحذرت الجامعة من تداعياتها على سمعتها والسجال السياسي، مؤكدة على أهمية التحقق من المعلومات.

سارعت رئاسة الجامعة اللبنانية (الجامعة الرسمية) إلى إصدار بيان توضيحي بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حول إحدى كليات الجامعة والاتهامات التي طاولتها بعد العثور بإحدى مستودعاتها المستأجرة على عتاد عسكري وصناديق مقفلة، مؤكدة ختمه بالشمع الأحمر، كما شددت على ضرورة توخي الدقة وانتظار نتائج التحقيقات.

وراجت أخبار متضاربة وسط بلبلة وتساؤلات عن مدى صحتها، وضبابية حول مدى ارتباط المستودع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة. وفي بيانها اليوم السبت، أوضحت رئاسة الجامعة اللبنانية أنه في "إطار عملية الكشف على كافة مباني الجامعة ومراكزها لتحديد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لوحظ حدوث تغيير بالأقفال في أحد المستودعات المستأجرة والمخصصة لتخزين المواد والمعدات المستهلكة الآيلة إلى التلف، والجدير ذكره أن المستودع موجود في منطقة الجناح، وليس في حرم كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، خلافاً لما يتم تداوله".

وأضافت: "على الفور قامت الجامعة بمراجعة قضاء العجلة، وتم الكشف عن محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع وأمينه، وتبين أن المحتويات عبارة عن بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة، وبناء عليه اتخذ القاضي قراراً بإقفال المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وختم البيان ذاته بالتأكيد أن "رئاسة الجامعة اللبنانية، وانطلاقاً من سعيها الدائم إلى الحفاظ على سلامة البيئة التعليمية في كل كلياتها ومعاهدها، تهيب بجميع الوسائل الإعلامية توخّي الدقة والحذر في نشر أخبار عن وجود أسلحة في أحد مباني الجامعة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة، والامتناع عن تداول مثل هذه الأخبار وتضخيمها أمام الرأي العام، من دون انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية حول الموضوع".

وكانت محاولات لـ"العربي الجديد" للتواصل مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، من دون أن تلقى أي جواب. وفي سياق متصل، فضّلت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتورة سهى الصمد عدم التعليق على الموضوع، إذ قالت لـ"العربي الجديد": "لا داعي للإضافة بعد بيان رئاسة الجامعة اللبنانية، فنحن نعتمد البيان بحذافيره وحَرفيّته، ولا علاقة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بهذه المسألة. ونركز على الفقرة الأخيرة من البيان والتي تدعو إلى توخّي الدقة والحذر وعدم تداول الأخبار بشكل عشوائي يضر بالجامعة اللبنانية وكلياتها. يجب التحقق من المعلومات قبل تداولها، ولا معلومات لدي بشأن تفاصيل وكيفية دخول المستودع المذكور وتغيير الأقفال".

بدوره، رأى أحد أساتذة الجامعة اللبنانية، فضّل عدم الكشف عن هويته، في اتصال لـ"العربي الجديد" أن "عملية تغيير الأقفال ودخول المستودع المذكور، يبدو حصلت خلال فترة الحرب الإسرائيلية على لبنان وموجة النزوح، وما رافقها من انعدام القدرة على الإشراف المباشر على كل المؤسسات. لكن هذا لا يعفي الجامعة من مسؤولياتها الرقابية، على الرغم من أن رئاسة الجامعة اللبنانية، وفور ملاحظتها تغيير الأقفال، سارعت إلى مراسلة القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، نظراً لخطورة المسألة على الجامعة اللبنانية وعلى لبنان بحد ذاته، وذلك حرصاً منها على حسن سير العمل في إدارة عامة وعلى سلامة الطلاب والأساتذة والقطاع التعليمي في الجامعة. لذلك، بادر رئيس الجامعة إلى الاستدعاء وأصدر البيان التوضيحي بعد انتشار المعلومات المغلوطة بهذا الشأن". ونبّه الأستاذ الجامعي إلى "خطورة تداعيات المسألة، حيث أثارت القلق وسط الهيئتين التعليمية والطلابية في الجامعة اللبنانية ووسط المنطقة السكنية المحيطة بالمستودع المذكور، خاصة في ظل الأوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد ومع مؤسسات عامة شبه منهارة وفي ظل مهلة الستين يوماً التي على أساسها جرى وقف إطلاق النار". وأضاف: "لقد كانت الجامعة اللبنانية تحرص قدر الإمكان على النهوض ومواصلة التعليم ومتابعة شؤون الطلاب، ولم تنقطع عن التعليم بواسطة تقنية الـ"أونلاين" طيلة فترة الحرب. لذلك، فإن تداعيات الأمر ليست مسألة عابرة، بل تعيدنا خطوات إلى الخلف وتضرّ بسمعة الجامعة وتغذي السجال السياسي في لبنان، وقد تمنح العدو الإسرائيلي ذريعة إضافية، خاصة أنه كان يطلق ادعاءات مماثلة".