أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الأسبوعية، نشرت أمس الأربعاء، أنّ بلاده يجب أن تحدّ في شكل كبير من أعداد المهاجرين، وفي مقدمتهم أولئك السرّيون.
وأشار إلى أنّ حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف عملها، لوضع مشروع قانون في هذا الشأن بعد تأجيله مرات.
وقال: "من الخطأ القول إننا غارقون في الهجرة، لكن الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمر، ويجب أن نحدّ بقوة من الهجرة، بدءاً بتلك السرّية".
وتعهّد بتحقيق نتائج بالقول: "هذا من واجبنا، ومن أجل فعل ذلك يجب أن نحمي حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل، لأنّ فرنسا ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا، بل بلد ثانوي لهجرة أجانب دخلوا من بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "يجب أيضاً أن نملك فاعلية أكبر في تقليص الهجرة عبر آليات الاندماج والسلطة والجمهورية والاقتصاد. وعندما يكون معدّل البطالة لدينا 10 في المائة على امتداد سنوات لا يمكن تفعيل آليات الاندماج".
وذكر أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان سيسترد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ درسه خلال الشتاء مع تأجيل المصادقة عليه مرات، وسيتواصل مع كل قوى المعارضة لإعداد مشروع بأكبر فاعلية.
وفي حين تواجه الحكومة صعوبات في تأمين غالبية برلمانية للقانون الخاص بالهجرة، تأمل رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تجنّب اللجوء إلى المادة الدستورية 3-49 التي تتيح إصدار قانون من دون التصويت عليه في البرلمان. لكنّ ماكرون شدد على "الحاجة إلى نتائج باستخدام الوسائل الدستورية، لكن قطع الطريق على نص من هذا النوع سيسقط الموانع".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
