حذّرت وزارة البيئة العراقية من ارتفاع ملحوظ في مؤشرات التلوث البيئي في البلاد، مُلوّحة بالعقوبات القانونية للمخالفين من مؤسسات الدولة.
وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي أكدّ أن "مؤشرات التلوث عالية ونحن لدينا منظومة إنذار ورصد، وقسماً كبيراً منها يعمل عن بُعد، ويُعطي مؤشرات يومية عن واقع التغيّرات التي تحصل في نوعية الهواء والمياه والتلوث في التربة"، مبيّناً، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنّ "هناك التزاماً ضعيفاً من قبل مؤسسات القطاع الخاص والوزارات بالتعليمات البيئية، باعتبارها المُسببة الأكثر للتلوث".
وأضاف أنّ "الوزارة جادّة في تطبيق القانون، ولن نتساهل في هذا الجانب ولدينا مئات القضايا المرفوعة أمام القضاء، إذ نبدأ بالإنذار ومن ثم الغرامة فاللجوء إلى القضاء، لمحاسبة المخالفين قوانين الحفاظ على البيئة"، مشددا على أنّ ذلك يتمّ "بدعم من السلطة القضائية، حيث تم تكليف عدد من القضاة للنظر في القضايا البيئية، وبدعم من الشرطة البيئية التي تم استحداثها أخيرا لكي تكون أداة مهمة جداً لترافق المراقب البيئي في أداء عمله، وهو تطور نوعي لتطبيق القانون".
وأشار إلى "حاجة الوزارة إلى جهود أكبر لمواجهة التلوث، وأن هذا يتطلب من الجهات المُلوِثة أن تبذل جهوداً جدّية من أجل مواجهته، وخصوصاً تلوث المصادر المائية، لأننا نعاني من شح مائي، والحفاظ على نوعية المياه مهم جداً للصحة العامة وأولوية للأمن الوطني للبلد".
ويعدّ التلوث الإشعاعي واحداً من المخاطر الأخرى التي تهدد البيئة العراقية. وفي وقت سابق، طالبت وزارة البيئة الحكومة بتخصيص مبلغ 4 ملايين دولار لتخليص العراق من التلوث الإشعاعي في البلاد بشكل تام. وقال مدير عام دائرة التلوث الإشعاعي في الوزارة صباح حسن الحسيني، في تصريح سابق، إن دائرته "بصدد تقديم خطة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإقرار موازنة لا تزيد عن 4 ملايين دولار، للفريق المكلف بتخليص العراق من آثار التلوث الإشعاعي".
من جهته، أكد مسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، التي تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة بملف الملوثات البيئية، أن الفساد وعدم وجود تخصيصات مالية يعدّان السببين الرئيسين في تصاعد مؤشرات التلوث في البلاد، وقال لـ"العربي الجديد": "في السنوات السابقة كانت هناك تخصيصات مالية لعمل الفرق المكلفة بمتابعة الملوثات البيئية، لكن الفساد حال دون إنجاز المهام".
وأشار إلى أن "الأزمة المالية التي يعاني منها البلد تسببت، خلال السنتين الأخيرتين، بإهمال الملف وعدم متابعته بالشكل الصحيح، ما دفع باتجاه تزايد مؤشرات التلوث"، مؤكدا أن "الملف يعدّ من الملفات الخطيرة، التي تتطلب اهتماماً حكومياً خاصّاً، وأن يتم العمل على الانتهاء من الملوثات وتحجيم مخاطرها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
