دانت ثماني منظمات حقوقية مصرية، قرار عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، عثمان محمد عثمان، بإحالة الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذة المساعدة بالمعهد، فرع السادس من أكتوبر، والحاصلة على درجة الأستاذية بقرارٍ من المجلس الأعلى للجامعات إلى التحقيق. وطالبت المنظمات المعهد بوقف التحقيق التعسفي فوراً وتمكين طنطاوي من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية فرع السادس من أكتوبر، باعتبارها أقدمَ أستاذٍ مساعدٍ داخلَ القسم وفقاً لنص القانون.
كانت طنطاوي قد تسلمت بشكل غير رسمي خطابين موقّعين من مدير الشؤون القانونية بالمعهد، فرع السادس من أكتوبر، يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد، يوم الثلاثاء 29 يونيو/حزيران الجاري، دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق أو إلى أية اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يوضح نوايا ومحاولة العميد التنكيل بالطنطاوي وحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.
وتعود وقائع استهداف طنطاوي إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، بفرع المعهد بمدينة السادس من أكتوبر، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية، إلا أنّ طلبها قوبل بالرفض من قِبَل عميد المعهد متحجِجاً بأنها زوجة سجينِ الرأي السابق، الكاتبِ الصحافي هشام جعفر.
كما تواجه طنطاوي ظلماً آخر يتمثل في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي إلى الآن حصولها على درجة الأستاذية، بالرغم من فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها العلمي في ديسمبر/كانون الأول 2019 وصدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 2020 بحصولها على الدرجة العلمية، ليتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي، الذي يقف عنده أمر تعيين طنطاوي في درجة أستاذ بشكل رسمي، دون شرح الأسباب.
وأعلنت المؤسسات في بيانها المشترك، عن تضامنها الكامل مع منار الطنطاوي، ضد الإجراءات التعسفية المتكرّرة ضدّها من قِبَل عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، واستخدام حبس زوجها احتياطياً في قضية رأي، لإثنائها عن المطالبة بحقوقها، واستمرار تعيين أشخاص مقرّبين منه في المنصب الذي تستحقه.
كما طالبت المعهد بوقف التحقيق التعسفي مع طنطاوي فوراً، وتمكينها من الحصول على حقها في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية.
وحثّت المنظماتُ الموقّعة وزارة التعليم العالي على التوقف عن مماطلتها في اعتماد تعيينها في درجة "الأستاذ"، والتصدي لممارسات عميد الكلية التي تهدر حقوق طنطاوي، والنظر في الشكوى التي تقدمت بها إلى مكتب وزير التعليم العالي رقم 1120/ت بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2021.
المنظمات الموقّعة هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومبادرة الحرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
