أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر، الثلاثاء، صدور قائمة بالإفراج عن "70 محبوسا احتياطيا" في "أكبر دفعة" منذ تفعيل الرئاسة عمل اللجنة في أبريل/نيسان الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن طارق العوضي عضو "لجنة العفو الرئاسي"، والتي أغلب ملفاتها متعلقة بـ"سجناء رأي".
وقال العوضي في بيان مقتضب عبر صفحته بفيسبوك إنه "خلال ساعات اليوم (الثلاثاء) سيتم إعلان أسماء قائمة تضم 70 محبوساً احتياطياً يتم الإفراج عنهم ضمن مبادرة العفو الرئاسي"، دون تفاصيل عن أبرز المفرج عنهم أو التهم الموجهة إليهم.
وفي بيان ثان، أضاف العوضي، أنه "بدأت (..) إجراءات خروج تلك المجموعة".
وأكد أن تلك الإفراجات تمثل "أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو"، واعداً بـ"خروج دفعات متتالية خلال هذا الشهر"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وكرر النائبان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز عضوا لجنة العفو، ما ذكره العوضي، في بيانين منفصلين الثلاثاء.
وهذه خامس قائمة عفو تصدرها اللجنة التي تتبع الرئاسة خلال 26 يوماً، حيث تم إخلاء سبيل 46 و28 و39 و50 من المحبوسين احتياطياً في 15 و20 و25 سبتمبر/ أيلول الماضي، و2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بينهم الناشط العمالي البارز هيثم محمدين وصحافيان و5 سيدات.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطياً، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
وجرى تفعيل عمل لجنة العفو في أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامناً مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
ومنذ إصدار رئيس الجمهورية قراراً بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/نيسان الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب آرائهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة أدى إلى تضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
