كورونا يرفع حالات الانتحار في الأردن لأعلى مستوى في 10 سنوات

ارتفعت حالات الانتحار في الأردن، بنسبة هي الأعلى منذ 10 سنوات إن لم تكن الأعلى على الإطلاق، إذ وصلت إلى 169 حالة خلال عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 45.7% مقارنة بعام 2019، وفقاً لمعطيات التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.

وأحصى الأردن خلال آخر 5 سنوات، 677 حالة انتحار تام (2016-2020) ، إذ سُجلت 120 حالة عام 2016، و130 حالة عام 2017، و142 حالة عام 2018، إلى جانب تسجيل 116 حالة عام 2019 و169 حالة عام 2020. 

وتقول جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان اليوم الأربعاء، إنّ "موضوع الانتحار ومحاولاته خاصة بين الإناث، أصبح قضية ذات أهمية بالغة بعد الارتفاع المستمر في عدد الحالات خلال السنوات الماضية، فالإناث يشكلن حوالي 30% من حالات الانتحار و62% من محاولات الانتحار، إلا أن أرقام عام 2020 تشير إلى الاتجاه التصاعدي، إذ كان لجائحة كورونا وتداعياتها آثار سلبية كبيرة أدت إلى زيادة الانتحار أو محاولة إنهاء الحياة. 

اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الآثار السلبية الناشئة عن جائحة كورونا، والتي قد تؤدي إلى استمرار الزيادة في حالات الانتحار

وأعربت "تضامن" عن قلقها البالغ من عودة حالات الانتحار إلى الارتفاع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المتخذة، ومن بينها منع التجول الكلي والجزئي والحجر المنزلي وتدني أو فقدان الدخل، وفقدان العديد من الأفراد لوظائفهم، وارتفاع حالات العنف الأسري ضد النساء والفتيات.

ودعت كافة الجهات المعنية، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الآثار السلبية الناشئة عن جائحة كورونا، والتي قد تؤدي إلى استمرار الزيادة في حالات الانتحار. 

وبيّنت أن انتحار النساء والفتيات يؤشر على خطورة المشاكل التي تعاني منها النساء والفتيات تحديداً، خاصة ما تعلق منها بالصحة النفسية والعنف الأسري الذي قد يمارس ضدهن، بالنظر إلى أنه لا توجد في الأردن أرقام رسمية تبين مدى انتشار العنف الأسري بين النساء والفتيات غير المتزوجات أو اللواتي أعمارهن فوق 50 عاماً، وبالتالي لا يمكن التعرف على حقيقة المشاكل التي يعانين منها، كما لا يمكن تقديم الدعم والإرشاد للفئات الأكثر حاجة من بينهن. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: منظمة حقوقية توثق محاولة طفل الانتحار بسبب التعذيب على يد الأمن

والعديد من النساء المعنفات في الأردن يعانين من اضطرابات نفسية وخاصة الاكتئاب، مما يدفعهن إلى التفكير في الانتحار أو محاولة الانتحار، خاصة أن أغلبهن لا يبحن بمعاناتهن جراء العنف وتسيطر عليهن ثقافة الصمت، كما أن معظمهن لا يملكن الخيارات ولا تتاح أمامهن فرص للنجاة من العنف لأسباب جذرية، من بينها الصور والقوالب النمطية لأدوار كل من الذكور والإناث، ولانعدام أو ضعف استقلالهن المالي بسبب العنف الاقتصادي، ولتسامح وتغاضي المجتمع مع مرتكبي العنف ضدهن، مما يؤدي إلى إفلاتهم من العقاب. 

وصنّفت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام (وهي الجهة الوحيدة في الأردن التي تمتلك معلومات تفصيلية)، أسباب ودوافع الانتحار ومحاولاته ضمن 10 تصنيفات مختلفة، وهي أسباب عاطفية، أسباب مالية، الفشل والإحباط، أسباب أخلاقية، خلافات عائلية، أمراض ومشاكل نفسية، خلافات شخصية، أسباب إنسانية، أسباب أخرى، وأسباب مجهولة. 

إلا أن تلك التصنيفات قد تتداخل في ما بينها، وبعضها قد لا يكون معبراً عن الأسباب الحقيقية للانتحار. فمثلاً هنالك تصنيف "خلافات شخصية" و"خلافات عائلية" وتصنيف "أمراض ومشاكل نفسية"، فتحت أي تصنيف سيكون حال من تُقدم على الانتحار من الإناث بسبب اعتداء أحد أفراد الأسرة عليها جنسياً، ودخولها في حالة نفسية سيئة، وهي دائمة الخلاف مع من اعتدى عليها؟ تتساءل جمعية "تضامن".

لا بل أكثر من ذلك، فإن هذه التصنيفات لا تبين وبشكل واضح حالات الانتحار أو محاولاته بين الإناث، الناتجة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي بالتالي ستؤدي حتماً إلى اتخاذ إجراءات وقاية وحماية وحتى علاجية وتأهيلية لا تنصب على الأسباب الحقيقية للانتحار ومحاولاته. ولا تظهر الأرقام الواردة من إدارة المعلومات الجنائية الدوافع مفصلة حسب الجنس، وإنما تشمل الجنسين، الذكور والإناث.