كاميرات لمراقبة امتحانات بعض مدارس دمشق.. ومدرسون: منع التسريب أولى

لجأت وزارة التربية في حكومة النظام السوري، إلى الاستعانة بالكاميرات لمراقبة امتحانات بعض مدارس دمشق وتغيير نماذج الامتحانات عبر استخدام الأسئلة المؤتمتة، وذلك في إطار استعداداتها لبدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتي ستبدأ في 26 مايو/ أيار، وامتحانات الشهادة الشرعية في 25 مايو، إضافة إلى امتحانات الشهادة المهنية والإعدادية، وهو ما وصفه مدرسون وأولياء أمور بعدم فائدته في ظل تدني رواتب المعلمين وعدم توافر المياه ووسائل التدفئة في بعض المدارس والتي تحتاج إلى رعاية حرصاً على سلامة الطلاب.

3 ملايين طالب سوري يخوضون امتحانات انتقالية

ويشارك أكثر من ثلاثة ملايين من تلاميذ الصفوف الانتقالية وطلابها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023- 2024، إذ لجأت وزارة التربية إلى اعتماد الكاميرات في مراقبة العملية الامتحانية ببعض المدارس إضافة إلى تغيير النماذج الامتحانية واعتماد الأسئلة المؤتمتة، حيث لفت مدير تربية دمشق سليمان يونس، الأربعاء الماضي، في حديثه لوكالة "سانا" التابعة للنظام، أنه بالإضافة إلى الامتحان المؤتمت، سيتم في دمشق -للمرة الأولى- تطبيق تجربة امتحان من دون مراقبة في الصف الأول والثالث من مرحلة التعليم الأساسي في ثلاث مدارس بدمشق، مع وجود معلم ميسر فقط، حيث يخضع لهذا الامتحان 300 طالب فقط ضمن 710 مدرسة في دمشق، وذلك "لتعزيز حس المسؤولية لدى الطلاب والثقة بالنفس"، وفق مسؤولي وزارة التربية.

اعتمدت وزارة تربية النظام السوري مع نقص كوادر التدريس في كثير من المدارس، على طلاب الجامعات والمدرسين المتقاعدين

ويرى المدرس علي الزعبي، أنه لا فائدة حقيقة تذكر من هذه الإجراءات الامتحانية، لافتاً خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن خطة دمج التقنية‏ بالتعليم التي كانت تتغنى بها وزارة تربية النظام موجودة -فعلياً- منذ العام 2000، لكنها لم تطبق، مضيفاً: "بحسب اطلاعي مدرساً وتربوياً، هناك لجان كانت تختص في هذا الشأن، والقضية كلها مرتبطة بالفساد، وتمويل تحصل عليه هذه اللجان من الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف. وقد كررنا في السابق أن الموضوع غير مجدٍ من الناحية التربوية والتعليمية، وفي الوقت الحاضر أيضاً الأمر غير مجدٍ بسبب نقص الكوادر التدريسية، إذ إن وزارة التربية في أفضل أحوالها لم تستطع أن تطبق خطة كهذه، فكيف لها أن تطبقها في الوقت الحالي، حيث الظروف الأكثر صعوبة".
يضيف الزعبي: "من الأفضل ضبط الأسئلة الامتحانية وضمان عدم تسريبها قبل التوجه إلى الطلاب لمراقبتهم باستخدام كاميرات، لم يعد خافياً على أي مدرس في الوقت الحالي أن الأسئلة الامتحانية يتم تسريبها في كل المحافظات التي تشرف عليها وزارة التربية".

واعتمدت وزارة تربية النظام السوري مع نقص كوادر التدريس في كثير من مدارس المحافظات، على طلاب الجامعات والمدرسين المتقاعدين، لتغطية العجز، الذي سببه الرواتب المتدنية للمعلمين، وهجرة الكثير منهم خارج سورية ونزوحهم داخلياً.
يقول المدرس باسل ريمان في حديث لـ "العربي الجديد" إن المناهج المتذبذبة التي تتبعها وزارة التربية من حيث نظام الرقابة الامتحانية ونمط الأسئلة، ليست إلا تعبيراً عن حالة التخبط الإداري الذي أصابها، لعدة أسباب أهمها تولى غير المختصين لمناصب تربوية مهمة في الوزارة بدمشق، ونقص الكوادر الأصيلة نتيجة الهجرة، أضف إلى ذلك ملل المختصين من المعلمين وإصابتهم بالإحباط جراء الرواتب المتدنية سواء أكانوا مدرسين أم موجهين اختصاصيين، أو حتى أجور المراقبة المضحكة بصريح العبارة.
ويضيف ريمان: "أن اللجوء إلى الكاميرات حل يبعث على السخرية من الكثير من الزملاء، فالتكاليف التي تم صرفها على هذا المشروع كفيلة برفع رواتب المراقبين، ولكن وكما يعلم الجميع فإن هذا باب للتلاعب بالفواتير لا أكثر".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تعطيل الدراسة شمالي سورية بسبب الطقس: عواصف وأتربة وبرد

هشام العبود المقيم في ريف دمشق، يقول لـ"العربي الجديد": "أنا بصفتي أباً لديّ اثنان من الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي، وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي، أجد أنه من الأولى وجود خزان مياه نظيف للمدرسة التي يدرس فيها أطفالي، قبل الحديث عن كاميرات لمراقبة الصفوف وغيره، ومن الأفضل أيضاً تركيب زجاج لنوافذ المدرسة وتأمين التدفئة في فصل الشتاء، ومن بعدها يمكن الانتقال إلى الحديث عن كاميرات مراقبة وغيره. الأمر مثير للسخرية كاميرات مراقبة يمكن أن تصل تكلفتها إلى أضعاف تكلفة تدفئة الطلاب في المدرسة".
وكان وزير التربية السابق في حكومة النظام السوري دارم طباع كشف في عام 2021، عن توجه الوزارة لاستخدام الكاميرات في مراقبة القاعات الامتحانية واعتماد أسئلة امتحانية توزع سراً باستخدام شيفرة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.