بعد أن أفقدت ولاية كاليفورنيا 600 شخص القدرة على الإنجاب بتعقيمهم إما ضد إرادتهم أو بدون علمهم تسعى في الوقت الحالي للعثور عليهم حتى تتمكن من سداد ما لا يقل عن 15000 دولار لكل منهم على سبيل التعويض.
لكن الولاية، وبعد عام من البحث، لم توافق على تعويض سوى 51 شخصاً فقط من أصل 310 طلبات تلقتها. ولم يتبق سوى عام واحد قبل إغلاق البرنامج الذي تبلغ تكلفته 4.5 ملايين دولار وسط تحديات قوية. رفض مسؤولو الولاية 103 أشخاص، كما رفضوا ثلاثة طلبات غير مكتملة، فيما تجرى معالجة 153 طلباً، لكنهم أشاروا إلى صعوبة التحقق من الطلبات لأن العديد من السجلات فُقد أو دُمّر.
وبحسب شروط الولاية، يحق لمجموعتين من الأشخاص الحصول على تعويض: من جرى تعقيمهم من قبل الحكومة خلال ما يسمى بحركة تحسين النسل التي بلغت ذروتها خلال الثلاثينيات، ومجموعة أصغر جرى تعقيمهم أثناء وجودهم في سجون الدولة منذ حوالي عقد من الزمان.
وقالت ليندا غليدهيل، المديرة التنفيذية لمجلس تعويضات ضحايا كاليفورنيا التي تشرف على البرنامج: نحاول العثور على جميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها، وفي بعض الأحيان لا نملك سوى الأمل في عثور شخص على معلومات أكثر تفصيلاً بمفرده. في بعض الأحيان لا نملك القدرة على التحقق مما حدث".
كانت كاليفورنيا عام 2021 هي الولاية الثالثة التي توافق على برنامج تعويضات التعقيم القسري، إذ انضمت إلى ولايتي كارولاينا الشمالية وفيرجينيا. لكن كاليفورنيا كانت أول ولاية تضم ضحايا جدداً من نظام السجون في الولاية.
سعت حركة تحسين النسل إلى منع بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أو إعاقات جسدية من القدرة على إنجاب أطفال. وكانت ولاية كاليفورنيا تمتلك أكبر برنامج تعقيم قسري في البلاد، إذ جرى تعقيم حوالي 20 ألف شخص بدءاً من عام 1909. وبلغ البرنامج من الشهرة أنه ألهم سلطات ألمانيا النازية فيما بعد. ولم تلغ الولاية قانون تحسين النسل حتى عام 1979.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
