قطاع التعليم في المغرب يجدد الإضراب رغم اتفاق بين الحكومة والنقابات

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في المغرب الذي يضم 25 تنسيقية الشروع في تنفيذ إضراب وطني بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وجاء ذلك قبل ساعات من توقيع اتفاق أبرمته اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة المغربية إجراء حوار مع النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلاً في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. 

وأكد التنسيق رفضه بنود الاتفاق الذي لحظت أهم بنوده زيادة 1500 درهم مغربي (نحو 150 دولاراً أميركياً) على أجور موظفي التعليم، وأوضح أن "التصعيد الجديد جاء بعد نقاشات جدية ومسؤولة أجرتها مكوناته، وأفضت إلى اعتبار نتائج الحوارات التي أجريت بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً مخيبة لآمال ومطالب كل الفئات".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: عشرات آلاف الأساتذة يتظاهرون في الرباط ضد النظام الأساسي

إسقاط النظام الأساسي مطلب أساتذة المغرب

وفيما يطالب آلاف الأساتذة في المغرب الذين ينفذون إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات احتجاجية منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، ربط عضو لجنة الإعلام لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، مصطفى الكهمة، الاستمرار في الإضراب والتصعيد قبل ساعات من توقيع الاتفاق بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلاً، بما سماه "الحوارات المغشوشة التي تجريها الوزارة التربية الوطنية مع البيروقراطيات النقابية، والتي لا ترقى الى مستوى مطالب نساء ورجال التعليم، وأهمها إلغاء النظام الأساسي الذي أدخل الاحتقان إلى قطاع التعليم، والاستجابة إلى حقوق عمرها سنوات".

أضاف في حديثه لـ"العربي الجديد": "تسببت الحوارات المغشوشة في هدر تدريسي كبير للتلاميذ والتلميذات تتحمل الحكومة كل مسؤوليته، بعدما تعمدت إطالة فترة الاحتقان في قطاع التعليم. وأعضاء التعليم يجدون أنفسهم اليوم مجبرين على الاحتجاج مجدداً ضد تواطؤ البيروقراطيات النقابية ووزارة التربية الوطنية ضد الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، والعمل للتسويف والمماطلة من خلال الحوار المغشوش، في وقت تحتاج ملفات عدة إلى قرار سياسي إرادي يساهم في فك الاحتقان". 

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى قد أعلن، أمس الإثنين، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً توصلتا إلى اتفاق في شأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم. وقال في تصريح صحافي أدلى به عقب اجتماع اللجنة الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً إنهم "اتفقوا على تعديلات تربوية ومالية لموظفي قطاع التعليم".