قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ: السجن المؤبد والمشدد على 6 مصريين

27 ابريل 2024
دار القضاء العالي في وسط العاصمة المصرية القاهرة، ديسمبر 2013 (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- محكمة جنايات الإرهاب بوادي النطرون تصدر أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و25 سنة ضد 6 مصريين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ، مع اتهامات تشمل التخطيط لاغتيالات وتأسيس جماعة إرهابية.
- دفاع المتهمين يشير إلى تلاعب في الأحراز وينفي صلة موكليه بالتهم الموجهة إليهم، فيما تتضمن الاتهامات استهداف النظام العام والأمن القومي.
- محكمة النقض تؤيد حكمين بالإعدام وتخفف أحكام أربعة آخرين إلى السجن المؤبد في قضية "اللجان النوعية بالمنوفية"، معتبرة الأحكام نهائية وباتة.

أصدرت محكمة جنايات الإرهاب في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، حكمها بمعاقبة 6 مصريين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ. حيث قضت المحكمة بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد 25 سنة، والمتهمين من الثاني حتى الخامس بالسجن المشدد 15 سنة، والمتهم السادس والأخير بالسجن المشدد 5 سنوات.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المحكوم عليهم، والتي دفعت بأن الأحراز في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ لا تخص موكليهم، كما أنها مغايرة عن المثبتة في محضر الضبط، وهو ما يؤكد وجود تلاعب في أحراز القضية بهدف إلصاق التُّهم بموكليهم.

اتهامات موجهة إلى تنظيم القاعدة بكفر الشيخ

ووجهت النيابة إلى المعتقلين عدة تُهم منها "التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية"، كما ادعت "قيام المتهم الأول بتأسيس جماعة ارهابية وتَولّيها تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة تنظيم القاعدة، واشتراك باقي المتهمين في التنظيم".

من جهة أخرى، أصدرت محكمة النقض المصرية، أعلى درجات التقاضي في مصر، أول من أمس الخميس، حُكماً برفض الطعن المُقدّم من مصريين اثنين على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام، كما قبلت الطعن المقدم من أربعة آخرين وخففت الحكم إلى السجن المؤبد 25 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "اللجان النوعية بالمنوفية"، ليصبح بذلك حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه.

وأيّدت المحكمة حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة ضد كل من أنس أحمد خليفي، خريج كلية تربية جامعة المنوفية، وصلاح محمد بحيري مهندس زراعي. كما خففت الحكم على أربعة آخرين من الإعدام إلى المشدد 25 سنة، وهم مصطفى سعد القصاص، طالب بمعهد الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، وصهيب السيد يونس، حاصل على ليسانس تربية لغة عربية، ومحمد سامي، مهندس زراعي، وأحمد ناصر، طالب بكلية هندسة.

المساهمون