لم يسلَم السجناء الأحداث في لبنان من فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة كبيرة في كل المناطق، وأظهرت فحوص عدد من نزلاء السجن القصّر عددا من الإصابات، حسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الأربعاء.
وأضافت المديرية في بيان: "أجريت فحوص لجميع نزلاء الجناح الذي ظهرت فيه الإصابة الأولى في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وعددهم 18، بالإضافة الى سجينين من الجناح الثاني للسجن للتثبت من عدم انتشار الوباء، وأظهرت النتيجة إصابة 4 أحداث".
وأوضح البيان أنّ "جميع المصابين نقلوا إلى المبنى المخصص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بالفيروس من قبل جهاز تمريضي بإشراف منظمة الصحة العالمية حرصاً على سلامتهم، علماً أنه لا أحد منهم يعاني من أية أعراض مرضية".
#توضيح خبر وجود إصابات بفيروس #كورونا في سجن الاحداث في #رومية #قوى_الامن
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 14, 2020
وسجل سجن رومية المركزي أكثر من 300 إصابة بين النزلاء، ونقلوا إلى مراكز ومستشفيات خصّصت لمعالجتهم، ما أحدث بلبلة كبيرة داخل السجن الأكبر في لبنان، وحصلت فوضى هددّ خلالها السجناء بشنق أنفسهم، وتصعيد تحرّكاتهم التي بدأت باعتصام أهاليهم، وقطعهم للطرق في عددٍ من المناطق، مطالبين السلطات بإقرار قانون العفو العام لإنقاذهم من فيروس كورونا.
واعتبر السجناء وذووهم عدم صدور قانون العفو العام بمثابة إعدام جماعي، لا سيما أنّ السجون تشهد اكتظاظاً يسهل من انتقال العدوى، كما اشتكوا من قلّة الإجراءات والتدابير الوقائية، في حين أكد معنيّون في السجن أنّ كل شيء مؤمن، متهمين بعض السجناء بالضغط لإقرار القانون.
وعلّق السجناء تصعيدهم، مع بعض الخرق في أحيانٍ عدّة للتذكير بمطالبهم، إلى حين انعقاد جلسة مجلس النواب في 20 أكتوبر الجاري، بعدما تلقّوا وعوداً من رئيس البرلمان، نبيه بري، بالبت بالقانون، علماً أن الخلاف بين القوى السياسية والكتل النيابية حوله مستمر، ولا يوجد مؤشر جدي يدعو إلى القول بإمكانية إقراره.