فوز العمال البريطاني يوقف خطة الترحيل إلى رواندا

في أول يوم عمل له، أوقف رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثاً كير ستارمر خطة الترحيل إلى رواندا والتي قضي بإرسال المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا، بحسب ما ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية نقلاً عن مصادر في حزب العمال. وقال مسؤولون في حزب العمال للصحيفة إن مخطط حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا "مات" فعلياً بعدما تعهد الحزب بإلغائه إذا فاز في الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجرة السرية ستكون واحدة من أولويات الحكومة الجديدة، خصوصاً مع توقع زيادة عبور القوارب الصغيرة قناة المانش خلال الصيف.
وكان ستارمر قد أعلن في مقابلة لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "سأخفض أرقام الهجرة"، مضيفاً: "إذا منحتموني الثقة وعهدتم لي بمفاتيح داونينغ ستريت فسأقطع لكم هذا الوعد: سأسيطر على حدودنا وأضمن مساعدة الشركات البريطانية على توظيف البريطانيين أولا". وأعلن أنه في حال فوزه، سيتخلى فوراً عن خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين السريين إلى رواندا. 
وأول من أمس الجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية الجديدة يفيت كوبر أن إحدى أولويات الحكومة هي "حفظ حدودنا الآمنة"، مشيرة إلى أنها ستعمل على إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود خلال اجتماعاتها الأولى مع المسؤولين.
وبموجب قانون الترحيل إلى رواندا، كان سيُرحيل جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي البريطانية من دون تأشيرة أو على متن القوارب أو بواسطة مهربي البشر في الشاحنات، إلى رواندا، ولن يتسنى لهم تقديم طلبات اللجوء إلا على الأراضي الرواندية، وفي مطلق الأحوال، لن تكون هناك عودة إلى بريطانيا.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نقل طالبي اللجوء دون تكرار خطة رواندا

وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد أبرمت اتفاقاً مع رواندا يقضي بترحيل طالبي لجوء من مختلف الجنسيات إليها، وذلك بعد وصولهم بطريقة سرية إلى الأراضي البريطانية في إبريل/ نيسان 2022. ثم جعلت حكومة ريشي سوناك مكافحة الهجرة السرية أولوية لها، وهدّد رئيسها بعدم السماح لأيّ مهاجر سري بالبقاء في البلاد. وواجهت حكومة سوناك ضغوطاً متزايدة للحدّ من الأعداد القياسية للمهاجرين الذين يعبرون المانش بزوارق صغيرة من فرنسا. 
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأنّ ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يخالف القانون الدولي، موجّهة صفعة لرئيس الوزراء. فالمحكمة العليا رأت أنّ المهاجرين معرّضون لخطر الطرد من رواندا إلى بلدانهم الأصلية، إذ إنّهم قد يتعرّضون لمضايقات، وهو ما يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تُعَدّ المملكة المتحدة طرفاً فيها. لكنّ الحكومة أكّدت مجدداً رغبتها في مواصلة مشروعها واقترحت نصاً جديداً.
وفي أواخر عام 2023، تقدم المحافظون بما أطلقوا عليه "قانون سلامة رواندا". يُذكر أنّ أعضاء مجلس اللوردات كانوا قد أعادوا إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله، المرّة تلو الأخرى، ليوافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، وقد أقر في 23 إبريل/ نيسان 2024. في ذلك الوقت، دعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين السريين إلى رواندا، محذّرة من أنّ الأمر يهدّد سيادة القانون ويمثّل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

أولى عمليات اعتقال مهاجرين في بريطانيا قبل ترحيلهم إلى رواندا

ولم يرحل بموجب الاتفاقية أي لاجئ إلى رواندا، باستثناء طالبي لجوء رُفض طلباهما وذهبا إلى رواندا طوعاً بموجب إتفاقية منفصلة قدمت لهما 3000 جنيه إسترليني للذهاب، بحسب "تليغراف".
يُذكر أنّ الهجرة كانت في صلب النقاش بشأن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. ويركّز المحافظون على أزمة الهجرة قبل الانتخابات المتوقّعة هذا العام، التي تظهر استطلاعات الرأي الخاصة بها تقدّم حزب العمّال فيها على نطاق واسع. وفي عام 2022، سجل صافي أعداد المهاجرين (الفارق بين عدد الوافدين إلى البلاد وعدد الخارجين منها سنويا) إلى بريطانيا رقماً قياسياً هو 745 ألفا تقريبا. وفي عام 2023، يُعتقد أن الأعداد وصلت إلى 672 ألفا. وفي العام نفسه، وفد نحو 30 ألفا على متن قوارب صغيرة.