أصدرت وزارة التربية التابعة للنظام السوري، يوم الإثنين 31 مايو/ أيار، قرارات تتضمن كفّ يد عدد من المدرّسين، مع إحالة رؤساء مراكز امتحانات وأمناء سرّ إلى الرقابة الداخلية في كل من محافظتي دير الزور ودرعا، بعد اتهامات لهم بالمساهمة في عمليات الغش بالامتحانات العامة للشهادتين الإعدادية والثانوية. وذلك في اليوم الأول للامتحانات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الفساد الذي يحدث في قاعات الامتحان ووسائل الغشّ المتبعة.
الوزارة لفتت إلى أنّ هناك تسريباً لأسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصويراً للأسئلة داخل قاعات الامتحان ونشرها. لكن الأمر لا يقتصر على المدارس في محافظتي دير الزور ودرعا، بل يشمل كافة مراكز الامتحانات التابعة للوزارة في سورية. ففي مدينة اللاذقية تجاوز الأمر عمليات الغشّ في قاعات الامتحانات، وفقاً للناشط حسام جبلاوي، وذلك في امتحانات الشهادة الثانوية وامتحانات المرحلة الأساسية.
ومن ضمن الأساليب التي تحدّث عنها جبلاوي لـ"العربي الجديد"، هي إدخال شخص بديل عن الطالب لتقديم الامتحان، وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع المراقبين في قاعات الامتحان، ويتم ذلك بدفع مبالغ مالية من قبل الطلاب لهؤلاء المراقبين. والعملية باتت شائعة ومعروفة بمسمى "شراء المراقبين"، وأكّد جبلاوي أنّ هناك عمليات تهاون من قبل عناصر قوات النظام بهذا الخصوص، خاصة العناصر الذين يراقبون بوابات المدارس ومراكز الامتحانات.
وشاعت عمليات الفساد في مدارس معينة خلال الامتحانات، منها مدرسة ميسلون بحي عكرمة الجديدة في مدينة حمص وسط سورية، التي تكرّرت الشكايات حول عمليات الغش والفوضى خلال الامتحانات فيها.
وباتت عمليات الغش والفساد في مدينة القامشلي، بمحافظة الحسكة شمال شرق سورية، من الأمور الشائعة خلال السنوات الأخيرة بمدارس النظام، لا سيما أنّ هناك مدارس تابعة لوزارة التربية، ما زالت تعمل في المربع الأمني بمدينة القامشلي ومناطق من الريف الجنوبي الشرقي لها، بالإضافة إلى مدارس المربع الأمني في مدينة الحسكة.
وتطوّرت قضايا الغش والفساد من مسألة لجوء بعض الطلاب للغشّ إلى أبعد من ذلك. إذ تحدّث ياسر حرب، وهو مدرّس خمسيني من أبناء مدينة القامشلي، لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل حول الفساد في مدارس النظام ومراكز الامتحانات الخاصة بشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وقال: "عملية شراء المواد، أي شراء أسئلة الامتحاناتـ أمر متعارف عليه، بالنسبة لمواد الصف التاسع أو الشهادة الإعدادية، تتراوح الأسعار بين 100 و500 ألف ليرة سورية. أما التسعيرة لمواد الشهادة الثانوية فتصل إلى حدود 700 دولار، طبعاً هذا عدا عن عمليات إدخال الملخصات إلى قاعات الامتحان بالتنسيق مع المراقبين، وإدخال سماعات لاسلكية أيضاً، كله تحت أعين بعض المدرسين الذين يسهلون عمليات الغش والفساد، الأمر الذي ينعكس سلباً على الطلاب".
يضيف حرب: "تكمن المشكلة بحدوث ظلم للطلاب الذين يدرسون طوال العام بهدف الحصول على نتائج جيدة ومرضية في الامتحان، في الوقت الذي ينال فيه طلاب لم يهتموا بالدراسة درجات عالية بسبب الغش والفساد".
وعلم "العربي الجديد" من أحد الطلاب في مدينة القامشلي أن بالإمكان من خلال التنسيق مع مراقب قاعة الامتحان إدخال كتاب مصغّر يُطبع في المكتبة، أو حتى الحصول على مساعدة من المراقب لقاء مبلغ 100 ألف ليرة سورية.
ووفقاً لوزارة التربية، بلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية بفروعها، الأدبي والعلمي والشرعية والنسوية والصناعية، 259 ألفاً و445 طالباً وطالبة، توزّعوا على 2254 مركز امتحان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.