فريق تابع للأمم المتحدة يتبنّى الربط بين الإخفاء القسري في مصر والانتخابات

نشر الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري، التابع للأمم المتحدة، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة، دراسة قدّمتها "لجنة العدالة" (كوميتي فور جاستس) حول العلاقة ما بين حالات الإخفاء القسري في مصر والانتخابات، الأمر الذي يعكس ثقافة أوسع للإفلات من العقاب، إذ تعمل سلطات الدولة خارج حدود القانون مع خوف قليل من العواقب. وبحسب الدراسة نفسها، فإنّ غياب المساءلة يشجّع قوات الأمن في مصر على مواصلة ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مع الإفلات من العقاب، ولا سيّما في سياق الانتخابات، وتؤدّي هذه الإجراءات إلى تقويض حقوق الإنسان وتقويض احتمالات التحوّل الديمقراطي في مصر.

#Egypt: UN Working Group on #EnforcedDisappearances publishes #CFJ study about elections and enforced disappearances
More: https://t.co/dX0n3EhVTW pic.twitter.com/dL1boknDct

— Committee For Justice (@cfjusticeorg) May 27, 2024

وأشار الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري إلى أنّه سوف يقدّم موضوعات الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2024، والهدف من ذلك تحديد الأدوات التي يمكن استخدامها لمنع الإخفاء القسري في مصر، والاستجابة لها بطريقة أكثر فعالية في سياق الانتخابات.

وكانت "لجنة العدالة" قد أفادت، في دراستها، بأنّ العنف الانتخابي مجموعة فرعية محدّدة من العنف السياسي الذي يميّز نفسه، من خلال مزيج من التوقيت والدافع، وعدّدت أنماط حالات الإخفاء القسري في مصر في سياق الانتخابات، ولا سيّما في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013. فعمليات الإخفاء القسري في مصر كانت تستهدف في الغالب المعارضين السياسيين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والصحافيين، والمنتقدين الصريحين للسلطات، كذلك تميل تلك العمليات إلى التصاعد في فترات الانتخابات، خصوصاً عندما تكون ثمّة علامات على زيادة النشاط السياسي، أو تعبئة المعارضة أداة للترهيب. وتُنفَّذ عمليات الإخفاء القسري في مصر على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة، وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن الوطني، وتتصرّف هذه الكيانات خارج حدود القانون، وتتحايل على الرقابة القضائية، بالتزامن مع نفي رسمي دائم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات تدعو الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الحقوقية المتفاقمة في مصر

وقد شدّدت "لجنة العدالة" على أنّ حالات الإخفاء القسري في مصر عموماً، سواء قبل الانتخابات أو في أثنائها أو بعدها، تنتهك بطريقة مباشرة الدستور المصري، وتمثّل تجاهلاً صارخاً لمسؤولياتها واتفاقياتها الدولية، بما في ذلك الحقوق الأساسية في حرية التجمع والتعبير، وإنشاء الجمعيات التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لعام 2002، بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا.

وقد رأت "لجنة العدالة" أنّ حالات العنف والإكراه وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة أثناء الانتخابات في مصر، أدّت إلى تراجع الثقة تماماً في فكرة الانتخابات، باعتبارها وسيلة للانتقال نحو الديمقراطية، إذ أصيب مواطنون كثيرون بخيبة أمل إزاء القنوات والمؤسسات السياسية الرسمية، وصاروا ينظرون إليها على أنّها غير فعّالة أو فاسدة، الأمر الذي قد يدفعهم إلى اللجوء إلى وسائل بديلة للتعبير السياسي، أو ينسحبون من العملية السياسية تماماً.