أعادت فرنسا، بضغط من منظمات إنسانية وعائلات، الثلاثاء، 15 امرأة و32 طفلاً كانوا موجودين في مخيمات كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" في شمال شرق سورية، لتضع بذلك حداً نهائياً لسياسة درس كل حالة بمفردها التي كانت تتبعها قبل اتخاذ قرار باستعادة مواطنيها في سورية أو لا.
وذكر مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب أن هذه المجموعة تتكون من 32 قاصراً و15 امرأة بالغة. وأضاف أن النساء، اللاتي تراوح أعمارهن بين 19 و56 عاماً، نقلن إلى مركز احتجاز بناءً على مذكرات توقيف صدرت بحقهن في وقت سابق، بينما نُقل الأطفال إلى مركز رعاية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "سُلّم القاصرون للأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال، وستُقدّم لهم متابعة طبية اجتماعية"، مضيفة أن "البالغات سُلّمن للسلطات القضائية المختصة".
وتعد ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلاً في الخامس من يوليو/ تموز 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و40 طفلاً في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت المحامية ماري دوزيه، التي تنشط من أجل إعادة هؤلاء الأشخاص، إن عودتهم إلى فرنسا "تكرّس نهاية كل حالة على حدة"، مضيفة: "إنه آخر برهان على أن فرنسا كانت ولا تزال قادرة على إعادة الأطفال وأمهاتهم".
والنساء والأطفال الذين أعيدوا، الثلاثاء، من أفراد عائلات عناصر في تنظيم "داعش"، وكانوا في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية الواقع على مسافة خمسة عشر كيلومتراً من الحدود العراقية التركية.
وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، من جانبها، توقيف ثماني نساء منهن كانت قد صدرت بحقهن مذكرة بحث.
وستمثل الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف أمام قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة باريس للنظر في احتمال توجيه اتهامات لهن.
وجاءت هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات بشمال شرق سورية.
ولجأت عائلات نساء وأطفال محتجزين في سورية إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت المادتين الـ2 والـ16 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.
إدانات
وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر. والنساء العائدات فرنسيات توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها عناصر "داعش" في العراق وسورية، وقُبض عليهن بعد هزيمة التنظيم عام 2019.
ووُلد الكثير من الأطفال الذين أُعيدوا في سورية.
ولم تعلّق وزارة الخارجية على الفور لدى سؤالها عن عدد الأطفال والنساء الذين من المحتمل إعادتهم.
وبحسب المحامية دوزيه، "لا يزال هناك أيتام وعدد من الأمهات يطلبن العودة مع أطفالهن، وبينهم امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وترفض معظم الدول الغربية حتى الآن إعادة مواطنيها من المخيمات التي تديرها القوات الكردية في سورية، وتدرس كل حالة على حدة، وتتخوف من أن يكون بعض هؤلاء سبباً في حصول أعمال إرهابية على أراضيها.
لكن حالات اللجوء إلى القضاء تضاعفت في هذه الدول، فيما يتفشى العنف في المخيمات ويزداد الفقر.
وأعلنت كندا الجمعة موافقتها على إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً محتجزين في شمال شرق سورية.
(فرانس برس، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
