رغم أن القانون يفرض تمتع جميع الأطفال في المملكة المتحدة بفرص متساوية في الوصول إلى التعليم، بما في ذلك أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، إلا أن المعوقات ما زالت قائمة في مراحل التعليم العالي، إذ لا يحظى طالبو اللجوء بفرص مناسبة، ولا يتمكنون من الحصول على الدعم المالي لاستكمال دراستهم، بالإضافة إلى أنّ القواعد المنظمة تلك العملية كثيرة ومعقّدة.
يناقش المؤتمر السنوي الرابع لـ"جامعات الملاذ"، وهي شبكة وطنية من موظفي الجامعات والمحاضرين والأكاديميين والطلاب، في جامعة إدنبرة، وسائل تذليل العقبات، وإمكانية حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على فرص في التعليم الجامعي.
تقول منظمة "تعليم اللاجئين في المملكة المتحدة" إن العدد السنوي للاستفسارات على خدمة المشورة التعليمية الخاصة بها للشباب اللاجئين وطالبي اللجوء زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وإنه خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 إلى أغسطس/آب 2022، ارتفع إجمالي الاستفسارات بنسبة 45 في المائة مقارنة مع أرقام العام السابق، كما تضاعف هذا الرقم مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
وتوضح المنظمة الخيرية أن "الطلاب ينتظرون عدة جولات للانضمام إلى الدراسة الجامعية بسبب حواجز اللغة، وعمليات التسجيل المعقدة، وتدني مستوى الوعي في الكليات والجامعات بشأن طلبات اللجوء، مع أنّ هناك العديد من الكليات في المملكة المتحدة التي تقدّم منحاً دراسية وتمويلاً جامعياً لطالبي اللجوء واللاجئين"، مشيرة إلى أنّ "دليل الجامعة يحتوي على قائمة بالمؤسسات البريطانية التي تقدم منحاً دراسية، ومعلومات عن متطلبات الالتحاق، ونصائح حول الحصول على التمويل".
ويستطيع قلة من الطلاب في بريطانيا تحمل تكلفة الدراسة الجامعية، وكثيراً ما يعامل اللاجئون وطالبو اللجوء كطلاب دوليين، ما يعني أنه يجب عليهم دفع مزيد من الرسوم، كما أن معظمهم لا يستطيعون الحصول على قروض الطلاب، ولا يُسمح لهم بالعمل لدفع مصاريف الدراسة، أو حتى تغطية نفقات المعيشة.
وكجزء من حملة المساواة، تشجع مبادرة "العمل الطلابي من أجل اللاجئين" (STAR) الجامعات على تقديم منح دراسية لطالبي اللجوء، كي تُتاح لهم فرصة الالتحاق بالتعليم العالي في المملكة المتحدة مثل بقية الطلاّب.
في معظم الحالات، يمكن للأشخاص الذين ينتظرون قراراً بشأن طلب اللجوء الالتحاق بالجامعات البريطانية. مع ذلك تؤثر حالة الهجرة الخاصة بالفرد على الرسوم المتوقع أن يدفعها، وأهليته للحصول على "قرض الطالب".
وتنص إرشادات وزارة الداخلية على أن طالبي اللجوء يجب أن يحصلوا على إذن للدراسة، وفي بعض الحالات، قد يخضع طالب اللجوء لشرط "عدم الدراسة" كجزء من كفالة الهجرة الخاصة به، والتي يمكن أن تحد من قدرته على الالتحاق بالجامعة، ولا تمكن معرفة ما إذا كان هناك إذن للدراسة أم لا، سوى عن طريق التحقق من رسالة "BAIL 201" الخاصة بطالب اللجوء، وفي هذه الحالة ينبغي طلب مشورة قانونية.
وتواصلت "العربي الجديد" مع أحمد عبد الفتاح، وهو مدير إداري في مؤسسة "خدمات بلاتينوم للتعليم"، للتعرّف على الخدمات التي تقدّمها المؤسسة للطلاب من اللاجئين وطالبي اللجوء، فقال إنّهم يساعدون الأشخاص الموجودين في بريطانيا، سواء أكانوا لاجئين أم يحملون الإقامة الدائمة، وكذلك الطلاب المقيمين في خارج بريطانيا الذين يرغبون بالدراسة فيها، وإنّهم يسيرون مع الطالب خطوة بخطوة، بداية من تقديم الطلب، وصولاً إلى الحصول على التأشيرة، والقبول في الجامعة.
ولفت عبد الفتّاح إلى أنّ خدماتهم مجانية للجميع، وأنه حسب علمه، فإنهم المؤسسة المجانية الوحيدة التي تقدّم هذه الخدمات بالمجان في المملكة المتحدة، وأضاف أنّ المؤسسة تتعامل مع أكثر من 35 جامعة، ما يعني نحو 80 في المائة من الجامعات البريطانية.
واللافت أنّ المؤسسة تستطيع مساعدة الطلاب الذين لا يملكون شهادات تثبت مستواهم التعليمي على دخول الجامعة، أمثال اولئك الذين هجروا بلادهم على عجل، وفشلوا في جلب شهاداتهم، أو تلفت أو ضاعت شهاداتهم نتيجة ظروف قاهرة. لكنهم لا يستطيعون مساعدة طالبي اللجوء حتى يصبح وضعهم قانونياً في البلاد.
وعلى الرغم من أنّ الأشخاص الذين نزحوا بسبب الحروب والاضطهاد يواجهون حواجز وعقبات صعبة عند التقدم بطلبات للحصول على فرص دراسة جامعية، أو محاولة تمويلها، تواصل حكومة المملكة المتحدة الترويج لسياسات معادية للهجرة، فخلال الأشهر الأخيرة، أعادت الحكومة التأكيد على التزامها بترحيل الأشخاص الذين يطلبون اللجوء إلى رواندا، وشبّهت الأشخاص اليائسين الذين يعبرون القنال الإنكليزي بالـ"غزاة"، وذلك في اليوم التالي لإلقاء قنبلة حارقة على "مركز مانستون"، حيث تحتجز آلاف الأشخاص في ظروف إنسانية مروعة.
ونتيجة لهذه السياسة الحكومية العدوانية، ومجموعة القوانين القائمة، يفشل العديد من اللاجئين في مواصلة تعليمهم الجامعي، وغالباً ما يعاني الأشخاص الذين يطلبون اللجوء، أو اللاجئون، للوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها للتقدم إلى الجامعات، أو الحصول على قروض لاستكمال التعليم.
في المقابل، تناضل جمعيات ومؤسسات ضد القوانين المناهضة للاجئين في المملكة المتحدة، وتناقش كيفية تأثير السياسات الحكومية الحالية على حياة الأشخاص الذين يطلبون اللجوء، كما تدعو الطلاّب منهم إلى الانخراط في حملات توعية يستعرضون فيها تجاربهم مع السياسات والقوانين.
وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في عام 2019، عن هدفها الطموح المتمثل في زيادة التحاق اللاجئين في جميع أنحاء العالم بالتعليم العالي، والذي يركز على الوصول إلى التحاق 15 في المائة منهم بالجامعات بحلول عام 2030، كما حددت منظمة "يونيسف" أن نقص الدعم والتشجيع يعتبر الحاجز الأكبر أمام الوصول إلى التعليم العالي بين الشباب النازحين قسراً واللاجئين.
وحتى اليوم، لا توجد أطر تنظيمية تحكم الدعم المتاح للطلاب النازحين قسراً في الوصول إلى التعليم العالي في المملكة المتحدة، ويبقى المؤتمر السنوي الرابع لجامعات الملاذ فرصة لتكوين سبل اتصال، وحضور مجموعة متنوعة من ورش العمل لمناقشة مستقبل وصول اللاجئين إلى التعليم الجامعي في بريطانيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
