عقار ميامي قد لا يكون الأخير... 6 آلاف منزل مهددة بالسقوط في الإسكندرية
جدد انهيار عقار مكون من 13 طابقاً في منطقة ميامي بحي المنتزه أول، في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، اليوم الاثنين، المخاوف بشأن المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط في المحافظة، والتي يزيد عددها، بحسب التقديرات، على ستّة آلاف و160 عقاراً مائلاً في الإسكندرية فقط.
المدينة الساحلية، كانت عنواناً لطلب إحاطة جرى توجيهه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، هشام آمنة، تقدم به النائب أيمن محسب، في إبريل/ نيسان الماضي، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة إلى السقوط في الإسكندرية.
واتهم محسب في طلبه الحكومة بالفشل في التعامل مع ملف المباني الآيلة إلى السقوط، مشيراً إلى أنّ تصدّع العقارات السكنية بات أمراً معتاداً في مدينة الإسكندرية الساحلية، من دون أن تحرّك أجهزة الدولة ساكناً في هذا الملفّ الذي يُعَدّ شديد الخطورة.
وأشار محسب إلى عدم توافر إحصائية رسمية لعدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر، لكن ثمّة دراسة صادرة عن "المركز المصري للحقّ في السكن" تشير إلى نحو 1.4 مليون عقار آيلة إلى السقوط في البلاد، وأنّ العاصمة القاهرة تضمّ أعلى نسبة عقارات صدرت في حقّها قرارات إزالة.
الحق في السكن: 1.4 مليون عقار آيلة إلى السقوط في البلاد
وذكر عضو مجلس النواب المصري أنّ الإحصاءات غير الرسمية تؤكد وجود أكثر من سبعة ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها ألفان و184 عقاراً مخالفاً في الأعوام الثمانية الأخيرة، لافتاً إلى أنّ ثمّة تقديرات تظهر أنّ عدد المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط يزيد عن ستّة آلاف و160 عقاراً مائلاً في الإسكندرية فقط.
وبيّن طلب الإحاطة الذي تقدّم به محسب أن ثمّة 133 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة في البلاد، محذّراً من خطورة أزمة المباني الآيلة إلى السقوط في محافظة الإسكندرية، ولا سيّما في الأحياء القديمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 100 عام، فعقاراتها متهالكة بفعل الأعوام وغياب أعمال الصيانة والترميم، الأمر الذي يعرّض قاطنيها لخطر الموت.
وطالب محسب الحكومة بتبنّي خطة للتعامل مع ملف العقارات الآيلة إلى السقوط، تبدأ بحصر شامل للمباني المخالفة والصادرة بحقها قرارات إزالة، على أن تتولّى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها في المدن والمناطق الجديدة، مع التعهّد بعودة من يريد من السكان إلى المنطقة التي عاش فيها بعد إزالة العقارات الخطرة وإعادة بنائها من جديد، بصورة تراعي معايير السلامة الإنشائية.
كذلك، دعا إلى ضرورة إطلاق استراتيجية حكومية فعّالة للتعامل مع البناء المخالف الذي يمثّل السبب الرئيس في انهيارات العقارات، وعدم تباطؤ الأجهزة المحلية في تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة، وتفعيل حوكمتها في مصر، من خلال نظام ترميزها، حتى تجمع الدولة قاعدة بيانات شاملة عن كلّ العقارات.
جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر: عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفاً و535 عقاراً
وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر بأنّ عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفاً و535 عقاراً، وهي تصنَّف تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، في حين أنّ ثمّة ثلاثة ملايين و233 ألفاً و635 عقاراً في حاجة إلى الترميم (ما بين بسيط ومتوسط وكبير) من أصل 23 مليون عقار في البلاد تقريباً.
وقد أصدرت السلطات، أخيراً، ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
