عراقي مدمن مخدرات يقتل أطفاله الثلاثة خنقاً

قتل رجل عراقي أطفاله الثلاثة خنقا، في محافظة ميسان (جنوب)، الثلاثاء، بسبب مشاكل عائلية ناتجة عن إدمانه لتعاطي المخدرات، مما أثار غضبا شعبيا إزاء ضعف الإجراءات الحكومية لمكافحة انتشار تجارة المخدرات وتعاطيها على نطاق واسع.
واعترف الرجل (32 سنة) بارتكاب الجريمة، وقالت مديرية شرطة ميسان، إن "الجريمة وقعت في بلدة قلعة سكر، وتم تشكيل فريق تحقيق لمتابعة ملابساتها، وتم القبض على الأب القاتل الذي هرب من منزله بعد أن قتل أولاده الثلاثة القاصرين".
وأوضحت الشرطة في بيان، أن "الجاني اعترف بوجود خلافات عائلية مع زوجته، وقيامه بتعاطي المخدرات، وأنه قام بقتل الأولاد الثلاثة خنقا"، مبينة أن "المجني عليهم ولدان بعمر 9 و8 سنوات، وفتاة عمرها 5 سنوات. تم تصديق اعترافات الجاني، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه".
وأكد أحد سكان المنطقة في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "الجريمة أرعبت الأهالي، ولم يكن أحد يتوقع أن تفضي مشاكل العائلة إلى قتل الأطفال الثلاثة. الرجل كان متعاطيا للمخدرات، ويتسبب بمشاكل عائلية مستمرة في بيته بسبب سطوه على مدخرات زوجته، وبيعه أثاث البيت لشراء المخدرات".
ويحذر كثيرون من خطورة استفحال تعاطي المخدرات في المحافظات العراقية، وقال الباحث الاجتماعي، طاهر العلي، لـ"العربي الجديد"، إن "حوادث عدّة تسجل في المحافظات العراقية، وخاصة المحافظات الجنوبية التي تشهد انتشار المخدرات. الملف يحتاج إلى متابعة أمنية، وسعي لتحصين المجتمع من أخطار هذا الوباء الخطير الذي ينتشر بشكل واسع، ويتسبب بتحول بعض الشباب إلى مجرمين أو إرهابيين"، منتقدا "ضعف الإجراءات الأمنية لضبط الحدود"، ومنع دخول المواد المخدرة، فضلا عن ضعف الإجراءات القانونية في التعامل مع تجار المخدرات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المخدرات تحدٍّ آخر على الحدود العراقية مع سورية

ووعدت وزارة الداخلية العراقية بوضع خطة لمكافحة تجارة المخدرات، وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في إيجاز صحافي قبل يومين، إن "المخدرات أحد التهديدات الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي، وقد وضعت الوزارة خطة استراتيجية لمكافحتها تتضمن تدعيم مديرية مكافحة المخدرات، ورفع مستواها الإداري إلى مديرية عامة، وتزويدها بكوادر متخصصة، والإيعاز إلى قوات النخبة بالتدخل في الحملات وعمليات ضبط تجار المخدرات، فضلا عن العمل على التوعية بخطورة تعاطي المخدرات التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية، وخصوصا الشرطة المجتمعية".