عدم اكتمال النصاب القانوني لنقابة الأطباء المصرية

أعلن مجلس نقابة أطباء مصر عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية غير العادية، اليوم الجمعة، بتسجيل حضور 448 طبيباً فقط من أصل ألف طبيب يستلزم تسجيلهم لاكتمال النصاب القانوني. 

وكان مقرراً للجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء مناقشة ملفين عاجلين ومؤثرين على أحوال الأطباء وهما "المعاملة الضريبية للأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات لتراخيص المنشآت الطبية الخاصة وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت".

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات. وطالب رئيس المصلحة الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قبل العيادات الطبية طبقاً للكتاب الدوري رقم 18 لعام 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة. كما حذر الأطباء من الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.

وجاءت الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للأطباء، بالتوازي مع رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية محمد معيط ورئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر بصفتهما للطعن على إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، حجزت لجلسة يوم غد السبت للنطق بالحكم.

وطالبت نقابة أطباء مصر بصفة مستعجلة في الدعوى القضائية، بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير والإيصال الإلكتروني، باعتبار هذا القرار "يغير من الطب كرسالة وينحرف بها إلى سلعة تهدف إلى الربح، متجاهلاً الإلزام الإنساني والمهني قبل القانوني للطبيب في حالات الطوارئ وغير القادرين"، فضلاً عن أن نظام الفاتورة الإلكترونية يضيف إلى الطبيب أعباء مالية غير قيمة الضرائب والتي تتجاهل حساب كافة مصاريف الطبيب بينما تدقق في حساب كامل الإيرادات.

وطبقاً لعضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين، فإن 70 في المائة من دخول الأطباء في القطاع الخاص تؤول إلى الضرائب والمحليات ومصاريف تتجاهلها الضرائب، وأن المحاسبة الضريبية الحالية ستعصف بالمريض والعيادات والمراكز الطبية الصغيرة لصالح سلاسل المستشفيات الاستثمارية.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30 في المائة. ويرى مجلس نقابة الأطباء أن استمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف، ستؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار للقطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفرداً، الأمر الذي أكدته وزارة الصحة في إعلانها التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص إيماناً بأهمية دوره، خصوصاً مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وتقدر أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 باستثناء الأطباء المتقاعدين بـ 212 ألفاً و 835 طبيباً، بينما من كان يعمل فعلياً في الجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية يقدر بحوالي 82 ألف طبيباً فقط بنسبة 38 في المائة من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب. وطبقاً لهذا العدد، يكون معدل الأطباء في مصر 8.6 في المائة طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

عضو مجلس نقابة أطباء مصر يحمّل الرئيس مسؤولية تدهور القطاع الصحي

وطبقاً لسجلات نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزاولة المهنة، باستثناء الأطباء المتقاعدين، بلغ حتى 20 مارس/ آذار 2022، حوالي 228 ألفاً و862 طبيباً، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفاً و536 طبيباً تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن التقاعد 40.8 في المائة بزيادة 2.8 في المائة فقط عن أول عام 2019.

ويبلغ عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة طبيب حر، والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، 4261 طبيباً وطبيبة، بمعدل يومي 12 طبيباً وطبيبة. وإذا تم استبعاد أيام العطل يصبح المعدل اليومي 13.5 طبيباً وطبيبة، طبقاً لتصريحات عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية أحمد علي. وأكد الأخير أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية. 

ففي عام 2016، كان عدد الأطباء المستقيلين من الحكومة 1044 طبيباً. وفي 2017، كان عددهم 2549 طبيباً. وفي عام 2018، كان العدد 2612 طبيباً. وعام 2019، كان 3507 أطباء. وفي 2020، كان العدد 2968 طبيباً. أما في عام 2021، فكان العدد 4127 طبيباً وطبيبة.