وزارة التخطيط العراقية تعلن تخطي عدد سكان البلاد عتبة الـ 42 مليون نسمة
أصدرت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، تقريراً عن حالة السكان في البلاد لسنة 2022 وفقاً للتقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء، معلنة تخطي عدد المواطنين عتبة الـ 42 مليون نسمة، يشكل الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً ما نسبته أربعون بالمائة من عدد سكان البلاد.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن العاصمة بغداد شكلت أعلى نسبة من بين بقية المحافظات، إذ تجاوز عدد سكانها الـ(9) ملايين نسمة.
ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قوله إن "عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليونا و248 ألفا و883 نسمة، بحسب التقديرات، بمعدل زيادة سنوية بلغ (2.5%)".
وبيّن أن الذكور يشكلون (50.5%) والإناث نسبة (49.5%)، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي 1 مليون و310 آلاف و894 ولادة، وبلغت الوفيات 236 ألفا و469 وفاة.
وأشار البيان إلى أن "نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن (15 سنة) بلغت (40.5%) من مجموع السكان، أما نسبة مَن هم في سن العمل بعمر (15-64 سنة) فقد بلغت (56.5%)، فيما كانت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) هي الأقل، إذ بلغت (3.1%) من مجموع السكان".
ولفت البيان إلى أن "توقع الحياة عند الولادة للسكان بلغ (74.5%)، وعلى مستوى الذكور كان (72.5%) وعند الإناث (76.6%)، مشيراً إلى أن "نسبة سكان الحضر بلغت (69.9%) مقابل (30.1%) نسبة سكان الريف".
وعلى مستوى المحافظات، أوضح، أن "محافظة بغداد شكلت أعلى نسبة من السكان، إذ تجاوز عدد سكانها الـ(9) ملايين نسمة وبنسبة (21.1%) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى بالمرتبة الأخيرة في عدد السكان بنسبة (2.1%) وبعدد سكان بلغ أكثر من (900) ألف نسمة".
والعام الماضي، أظهرت توقعات حكومية ارتفاع عدد السكان الإجمالي في البلاد إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة بنسبة نمو سنوية بالغة 2.6 في المائة، مع احتمالية أن يرتفع العدد الى 80 مليون نسمة بحلول العام 2050.
ويواجه العراق منذ عام 2003 عدة أزمات خانقة، أبرزها أزمتا السكن والبطالة في ظل تحذيرات من استمرار اعتماد الحكومات المتعاقبة على النفط كمورد رئيسي للبلاد وبنسبة تتجاوز 96 بالمائة من الواردات الوطنية السنوية.
ويقول الباحث بالشأن العراقي، أحمد النعيمي، إن ارتفاع معدلات النمو السكاني مع استمرار تعثر الحكومات العراقية في معالجة مشاكل مهمة مثل أزمة السكن وضعف البنى التحتية، من مدارس ومستشفيات ومؤسسات خدمية أخرى، عدا عن تهالك خدمات الماء والكهرباء ومشاكل الفقر والبطالة، تضع البلاد أمام تحديات أعمق من الحالية بكثير خلال السنوات المقبلة".
وأضاف النعيمي لـ"العربي الجديد"، أن العراق خلال العام الماضي كان بحاجة إلى نحو 20 ألف مدرسة، ولم تبن منها سوى 800 مدرسة، ونعلم أن العدد المتنامي للسكان يعني تزايد الحاجة للمدارس، وهذا الأمر يسري على المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الماء والكهرباء".
واعتبر أن "الحاجة إلى 5 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة السكن تتطلب التفكير خارج الصندوق، ومحاولة إيجاد حلول سريعة وعملية، مثل البناء العمودي الجاهز أو مسبق الدفع الذي تتعامل به دول مثل الصين التي تعتبر أبرز مشتري للنفط العراقي".
ووصف الطاقة السكانية من فئة الشباب بأنها "الفئة الأغلب داخل المجتمع العراقي ومع ذلك هم الأكثر تضررا من ناحية البطالة والفقر، لذا يمكن اعتبار مثل هذا الإعلان بمثابة تذكير للقوى السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومات بأن بالون المشاكل يزداد قطره".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
