صعّد تونسيون عاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، تحركاتهم المطالبة بالتشغيل، إذ يخوض عدد منهم إضرابا عن الطعام، وينظم آخرون سلسلة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات، رفضا لتصريحات الرئيس قيس سعيد، حول عدم تطبيق القانون الخاص بتشغيلهم.
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، حسيب العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "ملف التشغيل لا يتحرك، وحتى الانتداب الاستثنائي لم يتم تطبيقه، ونحن متمسكون بالقانون الذي وقّعه الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن عددا من العاطلين "يخوضون إضراب جوع بالمندوبية الجهوية للتربية في سوسة، وتتابع أوضاعهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وأوضح العبيدي أن "التعامل مع ملف التشغيل يتم دائما بحلول ترقيعية لا تتغير منذ 10 أعوام، وهناك العديد من الملفات العالقة بخصوص من طالت بطالتهم، والمفروزين أمنيا، والباحثين العاطلين، وأساتذة التربية البدنية، وجل هذه الملفات يجب أن تطرح في إطار مقاربة حقيقية تقوم على التشغيل وليس على الآليات الهشة. نسب البطالة ارتفعت من 13 في المائة إلى 18 في المائة، والمناطق المهمشة ازدادت فقرا، خصوصا جندوبة وسيدي بوزيد، والتعامل مع البطالة يجب أن يكون باعتبارها أزمة هيكلية وليست ظرفية".
وقالت المتحدثة باسم تنسيقية "الانتداب حقي" في قابس، أمال عماري، لـ"العربي الجديد"، إنهم متمسكون بتفعيل القانون الذي جاء بعد نضالات والعديد من التحركات، والذي لا يمكن إلغاؤه. "تواصلنا مع العديد من المنظمات والجمعيات لإيجاد تصورات وحلول لمن طالت بطالتهم، وإجبار السلطة على تطبيق القانون. فبعد 10 سنوات من المطالبة بالتشغيل، تعتبر هذه الفرصة الأخيرة أمام هذا الجيل للعمل، خاصة أنهم في سن الـ40، والنقاش يجب أن يكون حول آليات الانتداب، وتسوية الوضعيات".
وأضاف حسيب العبيدي أنه "لا بد من إرادة سياسية للتعامل مع ملف البطالة، فإضرابات الجوع، والاعتصامات، والاحتجاجات التي انطلقت ستتواصل في ظل غياب الرؤية، والضبابية السائدة، وسيتواصل الضغط لتعديل البوصلة نحو الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، فشعارات الثورة قامت على الشغل والكرامة الوطنية، والمنظومة الفاشلة طيلة 10 سنوات أدت إلى هذا الوضع، ولا ينبغي تكرار نفس الأخطاء".
وتتواصل الاحتجاجات في سيدي بوزيد، والقصرين، والقيروان، وقابس، وجندوبة. وقرر أساتذة التربية البدنية تنظيم احتجاج، خلال الأسبوع القادم في العاصمة، إلى جانب دعوات إلى الاحتجاج في سيدي بوزيد، في 17 ديسمبر/كانون الأول.