عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية تهدد بالتصعيد

هدّدت عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، اليوم الجمعة، بالتصعيد في ظل مواصلة تجاهل الدولة لمطالبهم الخاصة بالعلاج وتلك المتعلقة بإصدار مرسوم خاص يمكّن المعنيين من العيش الكريم. وعلى الرغم من مضيّ نحو أسبوع على اعتصام الجرحى في مقرّ الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وتعكّر الوضع الصحي لعدد منهم، يستمرّ تجاهل الدولة لهذا الملف، وهو ما دفعهم إلى الإعلان، في مؤتمر صحافي اليوم، عن إمكانية اللجوء إلى التصعيد في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاعتصام مسلم قصد الله، وهو من جرحى الثورة، لـ"العربي الجديد": "نحن معتصمون وننتظر وضع سقف زمني لتحقيق مطالبنا"، مشدّداً على "وجوب أن يتحرّك رئيس جمهورية تونس (قيس سعيّد) لإنصاف الجرحى وتمكينهم من مستحقاتهم"، ومشيراً إلى أنّ "التصعيد سوف يعود بالضرر على الجرحى، بالتالي سوف يتفاوضون في ما بينهم حول الأشكال التصعيدية".

ولفت قصد الله إلى أنّ "الجرحى تعبوا ولا يستطيعون الصمود أكثر. فثمّة من تضرّر جسده بالرصاص وثمّة من يعاني من الأمراض"، مؤكداً أنّ "بعضاً من هؤلاء قادر على إيصال صوته، لكنّ آخرين يعجزون عن التعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم".

من جهته، أخبر جريح الثورة علاء التيجاني "العربي الجديد" بأنّه أصيب في عام 2011 بالرصاص في جهة سيدي ثابت بمعتمدية أريانة في العاصمة، و"قد رفعت الراية التونسية دفاعاً عن الوطن. وكنّا نعتقد أنّ الدولة سوف تهتم بنا وتوفّر لنا الإحاطة اللازمة، لكنّه تمّ التنكيل بنا وتهميشنا".

أضاف التيجاني: "خضنا اعتصامات عدّة للمطالبة بالقائمة الرسمية التي صدرت بعد عناء سنوات، وانتظرنا تطبيق المرسوم رقم 97 ليضمن حقوقنا، لكنّه ظلّ مجمداً ولم يُفعّل للأسف"، وشرح أنّ من شأن هذا المرسوم أن "يمكّننا من التمتّع بخدمات عدّة، مثل النقل والعلاج"، لافتاً إلى أنّ "الإهمال تسبّب في وفاة جريح ثورة قبل تسعة أشهر، كذلك فقدنا جريحَين آخرَين بسبب تقصير الدولة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

جرحى الثورة التونسية يعتصمون: لا علاج ولا حقوق

أمّا خالد بن نجمة، فقال لـ"العربي الجديد" من على كرسيه المتحرّك، إنّه "لا بدّ من إيلاء ملف شهداء وجرحى الثورة العناية اللازمة ووقف نزيف التجاهل ومنحهم حقوقهم"، مؤكداً أنّ "العائلات تعذّبت وتعاني من جرّاء الاعتصامات والاحتجاجات. فالآلام مستمرّة فيما المطالب بسيطة وهي العيش الكريم لا غير". أضاف بن نجمة أنّ "الحصول على بطاقة تنقّل وعلى علاج وعلى عمل لائق من المطالب المشروعة، فالجرحى خسروا صحتهم وثمّة عائلات فقدت أبناءها وبالتالي حان الوقت لتفعيل المرسوم الذي يضمن أبسط الحقوق".

في سياق متصل، لفتت أمّ الشهيد حلمي المناعي، سيدة معاوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّه منذ 2011 "أطالب بحقّ ابني الشهيد... المطالب تتكرّر والآلام مستمرة، لكن ما من مجيب. وقد توفي والده أخيراً ولم يتحقّق مطلب العائلة في العيش الكريم"، متساءلة عن "التضحيات ودماء الشهداء التي ذهبت سدى".