عائلات المعتقلين المغاربة في سورية تدق ناقوس الخطر: أنقذوا أطفالنا

02 فبراير 2023
أبناء مقاتلي "داعش" مهدّدون في مخيّمات الوحدات الكردية بسورية (دليل سليمان/فرانس برس)
+ الخط -

دقّت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سورية والعراق"، اليوم الخميس، ناقوس الخطر بشأن مصير عشرات الأطفال المغاربة من أبناء مقاتلي تنظيم داعش، بعد انتزاعهم من أمّهاتهم وحجزهم في مخيّمات شمالي سورية من قبل الوحدات الكردية.

وأفادت التنسيقية، في بيان لها، بأنّ شكاوى وصلتها عن "إقدام المليشيات الكردية في الشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمّهاتهم وحجزهم في مخيّمات تشبه مراكز اعتقال مخصّصة للأطفال، وبعد ذلك الزجّ بهم في السجون بعد بلوغ سنّ الثامنة عشرة إلى جانب المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وحمّلت التنسيقية الحكومة المغربية مسؤولية "تعريض عشرات الأطفال المغاربة لخطر التشبّع بالفكر الداعشي داخل السجون الكردية بسورية"، بسبب "تقاعسها عن حلّ معضلة المعتقلين والعالقين".

وطالب رئيس التنسيقية عبد العزيز البقالي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإعادة الأطفال والنساء المغربيات العالقين في سورية والعراق، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة يتحمّل المسؤولية بسبب مماطلته في إعادتهم إلى أرض الوطن"، وأضاف: "أعتقد أنّ ملفّ المعتقلين والعالقين في سورية والعراق طال أمده، ومن غير الممكن أن نظلّ ملتزمين بالصمت، في وقت تزداد فيه شدّة الخطورة على مستقبل عشرات الأطفال المغاربة، ونجهل فيه مصير المعتقلين من دون محاكمات في سجون ممنوعة حتى على المنظمات الدولية من قبيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وشدّد البقالي على أنّه "لا بدّ لملفّ الأطفال المغاربة في سجون الوحدات الكردية أن يؤخذ بعين الاعتبار بالسرعة المطلوبة، نظراً إلى ما يعيشونه من ظروف مؤلمة في المخيمات والسجون، ومن دون توفّر أيّ حقّ من حقوقهم المكفولة بالمواثيق الدولية من رعاية وتعليم. ولا ننسى ما يهدّدهم من خطر التشبّع بالفكر الداعشي، إذ إنّهم يُنتزَعون من أمّهاتهم بمجرّد بلوغهم 12 عاماً ويُنقَلون إلى معتقلات ثمّ إلى سجون عند بلوغهم 18 عاماً، ليختلطوا حينها بداعشيين من جنسيات مختلفة".

وقد قرّرت التنسيقية اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال لطلب مساعدتها بهدف "إنقاذ أطفالنا من خطر التشبّع بالفكر الداعشي"، مبدية استغرابها من تعطيل عمل لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية الخاصة بالعالقين في سورية والعراق وعن مآل التقرير الذي أعدّته بمساعدة التنسيقية.

ومع تصاعد المطالبة الحقوقية بإعادة المغاربة المعتقلين في سورية والعراق، على الرغم من تعقيدات ملفاتهم واختلاف المعلومات المتوفّرة حولها، لجأ مجلس النواب المغربي، في ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى تشكيل لجنة نيابية استطلاعية للوقوف على أوضاعهم، وقد أُسندت رئاستها إلى أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي. وضمّت اللجنة النيابية 16 برلمانياً يمثّلون كتل الأغلبية والمعارضة.

وفي إطار مساعيها الهادفة إلى وضع خريطة طريق للحدّ من معاناة هؤلاء المعتقلين، استمعت اللجنة النيابية إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة حول أوضاع هؤلاء وتحديات إعادتهم إلى البلاد. واستمعت أيضاً إلى أفراد من عائلات العالقين في سورية والعراق، فيما التقت بعدد من المنظمات الدولية التي تتابع هذا الملفّ.

وجاء في تقرير المهمّة الاستطلاعية التي شكّلها مجلس النواب، في 13 يوليو/تموز 2021، أنّ ثمّة 400 قاصر مغربي في مخيّمات سورية، من بينهم 153 فقط تأكد أنّهم مولودون في المغرب، فيما أبصر الباقون النور في مناطق التوتّر. 

المساهمون