طلاب الطب في الجزائر يرفضون تعليق إضرابهم

رفض طلاب الطب والصيدلة بأغلبيتهم، مبدئياً، العودة إلى استئناف الدراسة والامتحانات، وقرّروا الاستمرار في الإضراب الذي بدأوه قبل أكثر من شهر. جاء ذلك في أعقاب عملية تصويت بشأن مصير هذا الإضراب المتواصل والمطالب بتحسين ظروف التكوين والتأهيل العلميَّين، وتوفير الوسائل التربوية وتقليص عدد كليات الطب، وفكّ تجميد شهادات التخرّج، وتوفير وظائف للأطباء المتخرّجين حديثاً من الكليات.

في المقابل، أعلن وزير التعليم العالي الجزائري كمال بداري، اليوم الخميس، في جلسة استجواب نيابي عُقدت بشأن قرار حكومي يقضي باستحداث 21 ملحقة بكليات الطب، تُضاف إلى 15 كلية طب في الوقت الراهن، يتابع فيها 72 ألف طالب دروسه في العلوم الطبية. وأوضح بداري أنّ هذه الملحقات تُسيَّر إدارياً وتربوياً من قبل عمادة كليات الطب وتتكفّل بالتكوين ما قبل العيادي في تخصصات الجذع المشترك، بما فيها علوم الأحياء، فيما ينتقل الطلاب إلى الكلية الأم في المرحلة الثانية الخاصة بالتكوين الطبي من السنة الرابعة حتى السنة السابعة. وأشار بداري إلى أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضروريات ذات علاقة مباشرة بالأمن الصحي للبلاد والسكان، وبهدف امتصاص العدد الهائل من الطلاب الجدد ذوي المعدّلات المرتفعة الراغبين في دراسة العلوم الطبية.

وأتى هذا القرار الحكومي مخالفاً لمطالب طلاب الطب والصيدلة، هؤلاء الذين كانوا يطالبون منذ شهر بتخفيض عدد ملحقات كليات الطب ورفع معدّلات الالتحاق بها، بالإضافة إلى تحديد عدد طلاب الطب الملتحقين بالدراسة كلّ سنة بسبعة آلاف مقعد دراسي فقط لكلّ التخصصات الطبية. ويأتي هذا بسبب قلق لدى طلاب العلوم الطبية، ومخاوف من أن يؤدّي قرار الحكومة فتح عدد كبير من ملحقات كليات الطب إلى تزايد عدد المخرّجين في مقابل نقص المناصب المطروحة في المستشفيات والمراكز الصحية.

يُذكر أنّ هذا القرار صدر بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى اتفاق حول تحديد عدد الطلاب في بداية العام المقبل، وقد عُقدت بين وزارة التعليم العالي من جهة وبين ممثلي الطلاب المتّحدين في إطار تكتّل طلابي مستقل عن التنظيمات الطلابية المعروفة.

ومن شأن هذا القرار أن يعمّق الخلافات بين طلاب الطب ووزارة التعليم العالي، خصوصاً بعد تصويت معظم طلاب الطب على قرار مواصلة الإضراب، في خلال جمعيات عامة للطلاب جرى فيها التصويت. وقد أعلن طلاب كبرى الكليات في العاصمة الجزائر وكذلك في تيزي وزو وقسنطينة وباتنة وسطيف (شرق) ووهران وسيدي بلعباس وتلمسان (غرب) رفض تعليق الإضراب، وذلك إلى حين استجابة الحكومة لكل المطالب. تجدر الإشارة إلى أنّ أجواءً إيجابية كانت قد طبعت الاجتماع الذي عُقد، أمس الأربعاء، بين وزير التعليم العالي كمال بداري وممثلي كليات الطب والصيدلة، لمناقشة ما جرى التوصّل إليه من تقدّم في مطالب الطلاب، وبحث ما تبقّى منها.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

إضراب كليات الطب في الجزائر يتجدد: توثيق الشهادات وزيادة المنح

وكان طلاب الطب والصيدلة قد بدأوا، قبل أكثر من شهر، إضراباً عن الدراسة ونظّموا سلسلة وقفات واعتصامات في أحرام الجامعات، وذلك استجابة لنداء التكتّل الطالبي المستقل المذكور آنفاً الذي رفع لائحة مطالب بخصوص رفع جودة التكوين الطبي في الجزائر، وزيادة عدد مناصب التكوين في الطب التخصصي، والحدّ من فتح كليات الطب من دون توفير التأطير التربوي اللازم، والمطالبة بزيادة منحة طلاب الطب في فترة التدريب في المستشفيات، وفتح مناصب شغل للأطباء العامين العاطلين من العمل، والوقف الفوري لكلّ دورات تكوين (تنظمها معاهد خاصة) بائع صيدلي بكلّ أنواعها مع حصر صرف الأدوية على الصيدلي.

كذلك تضمّنت لائحة المطالب الطلابية، في مقدّمتها، رفع التجميد عن تصديق شهادات تخرّج الأطباء، فالحكومة الجزائرية اتّخذت في شهر يوليو/ تموز الماضي قراراً يقضي بتجميد التصديق على شهادات الكفاءة الطبية للأطباء، من أجل الحؤول دون هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج.

لكنّ الحكومة تراجعت، الأسبوع الماضي، عن قرار تجميد التصديق على شهادات الكفاءة الطبية للأطباء، وأعادت السماح بالتصديق وتوثيق شهادات التخرّج، والسماح لكليات الطب بالردّ على طلبات هيئات أجنبية بشأن مصداقية وثائق تعني عدداً من الأطباء المتخرّجين، الأمر الذي سوف يسمح لهم بالهجرة للعمل في الخارج. وأتى ذلك بعد أربعة أشهر من قرارها منع التصديق على الوثائق الخاصة بخرّيجي كليات الطب بالجزائر، للحدّ من هروب الأطباء والكفاءات الطبية والعلمية من البلاد نحو الخارج.

وفي سياق متصل، قال النائب في البرلمان الجزائري، عز الدين زحوف، في جلسة الاستجواب النيابي، اليوم الخميس، إنّ من غير المناسب للحكومة وضع خرّيحي كليات الطب رهن حبس وظيفي، فلا توفّر لهم الحكومة مناصب شغل، وفي المقابل لا تتيح لهم فرصة الهجرة لتدبّر مستقبلهم في الخارج.