طالبان في هارفارد غير نادمين على فصلهما من الجامعة
- الجامعة فرضت عقوبات على 37 طالباً لمشاركتهم في التظاهرات، ما يعكس تأثير الضغوط الخارجية، بينما يؤكد الطلاب أن القضية الفلسطينية تتجاوز الحصول على وظيفة أو شهادة، معتبرين النضال من أجل فلسطين يستحق كل تضحية.
- شردها جوشي تعبر عن تفاؤلها بالمستقبل، متوقعة تغيير موقف الشركات تجاه الطلاب المؤيدين لفلسطين، وتؤكد على قوة الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين داخل هارفرد وأهمية الاستمرار في الضغط من أجل التحرر وتحقيق العدالة.
العقوبات التي فرضتها جامعة هارفارد على الطلاب المؤيدين لفلسطين لم تؤد بالطالبين بريت شريدر وشردها جوشي إلى الندم، بل إنهما لا يزالان مصرين على الاستمرار .
يؤكد طالبان في جامعة هارفارد لـ "العربي الجديد"، أنهما غير نادمين على مشاركتهما في التظاهرات من أجل الحق الفلسطيني، والتي تسببت في فصلهما مع آخرين وحرمانهما من الحصول على الشهادة الجامعية لمدة عام. وكانت الجامعة قد عاقبت نحو 37 طالباً بعقوبات مختلفة، من بينها الفصل لمدة عام أو لمدة أسابيع، بسبب تظاهرهم من أجل غزة ومطالبتهم إدارة الجامعة بوقف الاستثمار في شركات تدعم إسرائيل، ما أدى إلى حرمان الطلاب من التخرج من الجامعة مثل زملائهم.
ويؤكد الطالب بريت شريدر، إنه غير نادم تماماً على مشاركته في التظاهرات من أجل غزة، رغم قيام الجامعة بتعليق حصوله على شهادته لمدة عام. ويقول لـ"العربي الجديد": سواء حصلت على درجة علمية أم لا، فهذا أمر بسيط جداً وغير مهم بالنسبة إلي مقارنة بالقتل الوحشي لنحو 40 ألفاً، والاحتلال المستمر والمجاعة القسرية لملايين الفلسطينيين، وتركيزنا يجب أن يكون على احتلال فلسطين وهذه الإبادة الجماعية". ويعلق على تصريحات شركات ورجال أعمال الذين لن يوظفوا طلاب هارفارد، قائلاً: "نعرف مدى تواطؤ الشركات والحكومة الأميركية في الاحتلال المستمر لفلسطين، ومدى استثماراتهم في العنف والقتل. بالنسبة إلي، لا أريد أن أشارك بجهدي وعملي في مكان لا يرغب في توظيفي بسبب دعمي للحق الفلسطيني". ويشير بريت إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الجامعة تستخدم التشهير والمضايقة ومعاقبة الطلاب المتظاهرين من أجل فلسطين بطريقة لم تشهدها من قبل، كانت في الوقت نفسه تستثمر في هذا العنف النفسي والمعنوي ضد المؤيدين للحق الفلسطيني، من خلال تقديم منصات ومساحات للمتحدثين الداعمين لإسرائيل، وأيضا من خلال الاستثمار في شركات تدعم الإبادة الجماعية في غزة. ويلفت إلى أن استقالة رئيسة الجامعة السابقة كلودين غاي لم تكن كافية أمام ضغوط اللوبي الصهيوني والمانحين والشركات والسياسيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والغرب، وقد رأوا في قرارات آلان جاربر الرئيس الحالي عودة للأمور الطبيعية، لافتاً إلى أنه صارت هناك عقوبات على التحدث في المسيرات خارج النطاق الذي يرغبون في تحديده لنا، وهو ما يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحرية الجامعات، وقد تمت معاقبة الطلاب بسبب قيامهم بنوع من الاحتجاجات التي حدثت في جامعة هارفارد لعشرات السنوات من دون أية عقاب.
يضيف: "أعتقد أن الكونغرس يشبه إلى حد كبير جامعة هارفارد لكن على نطاق أوسع، ويحصل أعضاء الكونغرس على أموال من اللوبي المؤيد للصهيونية في مقابل الترويج بنشاط للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والإبادة الجماعية المستمرة. وتعمل الجامعة بطريقة مشابهة جداً، وتعتمد على مانحين مرتبطين باللوبي الصهيوني ولهم مصالح معقدة معها، ويستفيدون أيضاً من استثماراتهم في إسرائيل. لذلك، فإن هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الضغط على جامعة هارفارد هم أعضاء في الكونغرس، والذين يرون أن الحركة من أجل فلسطين هي حركة شعبية، وهذا يمثل تهديداً لهذا النوع من الأنظمة والمصالح التي كانت تعمل بشكل جيد قبل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
من جهتها، تقول الطالبة شردها جوشي لـ "العربي الجديد"، وهي واحدة من الطلاب الذين تخرجوا مؤخراً من جامعة هارفارد، قبل أن تقرر الأخيرة حرمانها من الشهادة لمدة عام بسبب مشاركتها في المخيم الطلابي والتظاهرات من أجل غزة، إنه من المهم أن نذكر أنفسنا أن هناك 15 ألف طفل لن يكبروا أبداً لإكمال تعليمهم والحصول على شهاداتهم لأنهم توفوا خلال الأشهر الماضية، وأن هناك أناسا يعيشون تحت الاحتلال منذ 75 عاماً، وجامعة هارفارد وحكومتنا التي ندفع لها الضرائب متواطئتان. لذلك، فإن المضايقات التي نواجهها الآن تبدو بسيطة جداً، وواجبنا أن نستمر في الضغط من أجل التحرر وتحقيق العدالة.
وتتوقع شردها أنه خلال الفترة ما بين 20 و50 عاماً، ستقوم هذه الشركات التي أعلنت أنها لن توظف طلاب هارفارد لمجرد تظاهرهم من أجل فلسطين، بتوظيف من يدعم الحق الفلسطيني. تقول: "هذا رأيناه في التعامل مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ونعرف أن التاريخ يتغير، وسنصل إلى اللحظة التي ستدرك فيها جامعة هارفارد والحكومة الأميركية والشركات نفسها التي تحاول أن تنأى بنفسها عن الطلاب مثلنا أنه ليس من المربح دعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وتوضح أن التظاهرات في هارفارد لم تبدأ كما يظن البعض عقب أكتوبر الماضي، وهناك داخل الجامعة حركة قوية مؤيدة لفلسطين واحتجاجات منذ سنوات، سواء كان ذلك من أجل سحب الاستثمارات أو من خلال دعوة جامعة هارفارد للاعتراف بالأصوات الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين وإفساح المجال لها داخل الأوساط الأكاديمية، مضيفة أن ما رأيناه بعد أكتوبر هو تصعيد في الاحتجاجات، حيث كان هناك تركيز على سحب الاستثمارات على غرار الجامعات الأخرى في أميركا وأنحاء العالم. وتؤكد شردها أن مخيم طلاب جامعة هارفارد والعصيان المدني الذي بدأ في إبريل/ نيسان الماضي قبل فضه في مايو/ أيار الماضي، لم يكن من فراغ، وإنما بسبب القدر الهائل من المضايقة والترهيب للطلاب المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى رفض إدارة الجامعة الاستماع إلى أية مقترحات أو التحدث إلى الطلاب، ومحاولة استثناء قضية فلسطين من حرية التعبير، مع إجراء عقوبات تأديبية ضد الطلاب المتظاهرين واستهداف منظمات تدعم الحق الفلسطيني. وتشير إلى أن رئيس الجامعة الجديد آلان جاربر عدل سياسات الاحتجاج في يناير/ كانون الأول الماضي لأول مرة منذ 22 عاماً، مستهدفاً الحد من حرية الرأي والتعبير وتوسيع نطاق العقوبات وتقييد الاحتجاجات الطلابية، لافتة إلى أن العقوبات التي فرضت على المنظمات الطلابية والطلاب بما هم أفراد كانت نتيجة انتهاك السياسات التي تم وضعها مؤخراً.
وتشدد على أن هذه العقوبات تتم لأول مرة في هارفارد لأنها احتجاجات متعلقة بفلسطين فقط، وأن الاحتجاجات التي حدثت في عام 1968، وحركة فيتنام، وحركة الأجر المعيشي، والاحتجاجات الأخرى، اتخذت أشكالاً مماثلة من العصيان المدني واستمرت لفترات أطول لم تتم معاقبة المشاركين فيها. وفي حال اتخاذ عقوبات، كان يتم تقليلها أو إسقاطها، مؤكدة أن هذه العقوبات أيضاً تعكس الخوف من الحراك الطلابي ومحاولة تقديمنا نموذجا لتخويف وإرهاب الأجيال وطلاب السنوات المقبلة، ولكن الحراك الطلابي سيستمر رغم كل ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
