تسبب إضراب المعلمين في شلل في عدد كبير من مدارس الجزائر، احتجاجا على مماطلة وزارة التربية في الاستجابة لمطالب رفعها المجلس الوطني المستقل للأساتذة والمعلمين "نقابة" قبل أشهر، وأبرزها رفع الأجور لتحسين القدرة الشرائية للعاملين.
واستجاب عدد كبير من الأساتذة لدعوة الإضراب، وخاصة في مراحل الثانوي والمتوسط، وبلغت نسبة الاستجابة في بعض الولايات 90 في المائة، في حين تدنت بين أساتذة المرحلة الابتدائية إلى 30 في المائة.
وطرحت النقابة لائحة مطالب تضم رفع الأجور لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، وإتاحة مناصب مالية جديدة لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة بهدف رفع العبء الحالي على المعلمين، ومناقشة حصص سكن المعلمين باعتباره وسيلة ضرورية تضمن استقرارهم، كما تضم المطالب مراجعة نظام الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، ومنحة تعويض المنطقة، ومراجعة نظام التقاعد، واعتبار التعليم من المهن الشاقة، والسماح للمعلمين بالاستفادة من التقاعد النسبي دون إكمال معدل 32 سنة عمل التي يفرضها قانون العمل في الجزائر.
في المقابل، أصدرت وزارة التربية الجزائرية قرارا بالإسراع بتسوية وضعية الأساتذة والموظفين العاملين في المدارس الذين لم يتم ترسميهم بعد في مناصبهم، وحدد القرار شهر يونيو/حزيران المقبل، باعتباره نهاية السنة الدراسية، لتنفيذ القرار، وتسوية كل الملفات العالقة.
وتوجه نقابات التعليم الجزائرية انتقادات حادة لوزير التربية، محمد أجاووط، وتتهمه بالفشل في إدارة القطاع التعليمي، وعدم فتح باب الحوار مع النقابات لحل المشاكل المهنية والاجتماعية العالقة، خاصة في ظل الأزمة الوبائية، مشيرة إلى أنه كان من الوزراء المرشحين لمغادرة الحكومة في التعديل الحكومي الأخير.