شلل في محاكم المغرب احتجاجاً على مماطلة الحكومة

شهدت محاكم المغرب، اليوم الثلاثاء، حالة من الشلل بسبب الإضراب الذي سيستمر إلى ما بعد غد الخميس، احتجاجاً على تعثر إخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط رغم التوافق على التعديلات منذ أكثر من سنة. ووجد المواطنون أنفسهم محرومين من الاستفادة من الخدمات القضائية ومن متابعة قضاياهم الرائجة في جميع المحاكم والمراكز القضائية بالمملكة، فيما ينتظر أن يُسجل تأخير كبير في سير القضايا، بعدما قررت النقابات التصعيد في وجه الحكومة والوزارة بإضراب هو الثاني من نوعه خلال الشهر الحالي، بعد إضراب وطني لمدة يومين في الرابع والخامس من يوليو/ تموز الجاري.

محاكم المغرب: احتقان شديد

ويأتي الإضراب الجديد في وقت تسود حالة احتقان شديد في صفوف موظفي القطاع والنقابات الممثلة لهم، بعد مصادقة الحكومة على مراسيم الزيادة العامة في أجور أغلب فئات موظفي القطاع العمومي، وعدم إدراج النظام الأساسي لموظفي القطاع في آخر مجلس حكومي انعقد في الرابع من يوليو/  تموز الحالي.

وقال النائب الثاني للكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الوهاب التجمعتي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الإضراب يأتي في ظروف استثنائية بعد عدم تجاوب الحكومة مع تعديلات الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، رغم التوافق على التعديلات منذ أكثر من سنة". وأضاف: "بذل وزير العدل مجهودات كبيرة من أجل إقرار ما تم التوافق عليه، لكننا فوجئنا بعدم تأشير وزارة الاقتصاد والمالية لحد الآن والمماطلة في تنفيذ مطالبنا، على الرغم من أن مراجعة الأنظمة الأساسية للقطاعات كانت أيضا من بنود اتفاق رئيس الحكومة مع بعض المركزيات النقابية في نهاية إبريل/ نيسان الماضي".

واعتبر أن ما وقع يعد "نكوصا من رئيس الحكومة عن تنفيذ الالتزامات والاتفاقات من شأنه أن يربك ويهدد السلم الاجتماعي بالقطاع، خصوصا في هذه الفترة الصيفية التي تعرف توافداً كبيراً للجالية المغربية المقيمة بالخارج".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تحديد موعد بدء المحاكمة بقضية سرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري

وبينما ينتظر أن يعود موظفو قطاع العدل إلى خوض إضراب وطني جديد بمختلف محاكم المغرب والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، في 16 و17 و18 من الشهر الحالي، قالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إن الإضراب المستمر لمدة ثلاثة أيام يدخل في إطار "معركة النظام الأساسي المشروعة"، مشددة على أن أي "مماطلة من الحكومة في إقرار تعديله ستكون وقودا لإشعال فتيل التوتر بالمحاكم وبكافة مرافق العدالة، وستتحمل وحدها آثار ذلك على مصالح المتقاضين والمرتفقين".

واتهمت النقابة الحكومة بـ"عدم الجدية" في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، ومماطلتها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.

وقالت، في بيان سابق لها، إنه بقدر ما تفهمت تدخل وزير العدل وتعامله بشكل إيجابي مع مساعيه في المرحلة السابقة، فإنها بالمقابل تحمّل القطاعات الحكومية الأخرى المعنية مسؤولية البلوكاج (الانسداد) الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي. وحمّلت رئيس الحكومة مسؤولية "احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل"، معبرة عن رفضها "الازدواجية" الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية.