سورية: تقييم المنازل المتضررة بالزلزال في اللاذقية يشوبه الفساد

يشتكي سكان في محافظة اللاذقية من تحيّز لجان تقييم الأضرار في المنازل التي تضررت جراء زلزال فبراير/ شباط، وهو ما حرم بعضهم من الحصول على تعويضات للترميم، إضافة إلى حرمانهم من المساعدات العينية.

وقدّم سكان منازل متضررة شكاوى يطالبون فيها بالحصول على تعويضات، لكن عملية المنح يشوبها الفساد وفق ما قال الناشط الإعلامي حسام الجبلاوي، متابعاً أن الفساد والمحسوبية طاولا توزيع المساعدات العينية على متضرري الزلزال، وكذلك الخاصة بترميم المنازل.

وأوضح جبلاوي أن "المساعدات وزّعت بمناطق على أساس كونها متضررة بالزلزال وهي في الأساس لم تتعرض لأي ضرر، وكان هناك تلاعب كثير بالأسماء وأخرى وهمية وضعها المخاتير (موظفون إداريون) في قوائم، في حين أن المتضررين الحقيقيين لم تصل إليهم أي مساعدات، وفي المناطق المؤيدة للنظام سجلت الكثير من الشكاوى بهذا الشأن".

وتابع: "رفعت العديد من الشكاوى في جنوب جبلة، وهي من المناطق المتضررة، ضد اللجان التي تخلل عملها رشى ومحسوبيات. هناك منازل مخالفة في الأصل للمخطط التنظيمي حصلت على تعويض بسبب الفساد في التقييم، وأخرى أصحابها فقراء تضرروا بشدة، لكن لم يصل إليهم شيء، وحتى القوائم الاسمية التي صدرت عن مجلس مدينة جبلة متضمنة أسماء المتضررين من الزلزال كانت هناك اعتراضات كثيرة عليها بسبب التحيز، كون التعامل يتم بتهميش المناطق الفقيرة"، وأشار إلى أن "حي الفيض جنوب جبلة من الأحياء الأشد تضررا ولم تقيم المنازل فيها بشكل واقعي، وغالب سكانه من الفقراء والنازحين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراقيون قلقون من تكرار فاجعة عرس الحمدانية… وبدء فحص سلامة المباني

من جهتها، ذكرت صحيفة "الوحدة" التابعة للنظام، في تقرير صدر أمس الأربعاء، أن بعض الأهالي ممن تضررت منازلهم جراء الزلزال قدّموا شكاوى طالبوا فيها بإنصافهم، ومنهم عماد نعامة، من سكان قرية السرسكية، الذي وصفت لجان التقييم منزله بالآمن، مع العلم أنه متضرر وجدرانه متصدعة وعمل على إغلاق الصدوع لمنع دخول الأفاعي والعقارب منها، مطالبا بإعادة الكشف على منزله، الذي يحتاج لتدعيم، كما أنه بحاجة إلى المساعدات قبل حلول الشتاء.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول، نقل موقع موالٍ للنظام، عن مصدر لم يسمه، أن 12 من مخاتير أحياء خارج مدينة اللاذقية تمت إحالتهم للتحقيق لأسباب تتعلق بقضايا فساد. 

وذكر الخمسيني ياسر، المقيم في مدينة جبلة، لـ"العربي الجديد"، أن التقييم جرى على أساس طائفي في جبلة، إضافة إلى أنه استثنى الأحياء التي خرج فيها السّكان بمظاهرات ضد النظام سابقا، إلى جانب سكان القرى والبلدات والأحياء الفقيرة العاجزين عن تقديم رشى للجان، مردفا "البلد غارق في الفساد منذ عقود، لن يكون هناك تغييرات نحو الأفضل. رأينا منذ مدة كيف دفنت المساعدات الإنسانية في الأرض لحرمان السكان منها".