سورية: ارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بعد سقوط النظام

14 ديسمبر 2024
تجمع الناس في مخبز مزدحم لشراء الخبز في حلب، 12 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- دعا فريق منسقو استجابة سورية لعقد مؤتمر جديد للمانحين في 2025 لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة بعد إسقاط النظام، مشيرًا إلى زيادة عدد المحتاجين للمساعدات بسبب نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية وتدهور العملة.
- أكد الفريق على الأثر الكارثي لتدمير البنية التحتية خلال 14 عامًا، مطالبًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتعاون لعقد المؤتمر وزيادة التمويل الإنساني وإعادة تأهيل البنية التحتية.
- شدد الفريق على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار لإنهاء أزمة المخيمات، حيث تعرضت مدن مثل خان شيخون وسراقب لدمار كبير، مما يتطلب جهودًا محلية ودولية لإعادة البناء.

دعا فريق منسقو استجابة سورية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر جديد للمانحين خلال الربع الأول من العام القادم 2025، وذلك استجابة للتحدّيات الإنسانية المتصاعدة والحاجة الملحة إلى وضع خطط عاجلة لدعم الشعب السوري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد إسقاط النظام.

وقال منسقو الاستجابة، في بيانٍ له الجمعة، إنه مع تغيّر المشهد السياسي بعد إسقاط النظام السوري، ارتفعت بشكل ملحوظ أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سورية، لتشمل ملايين العائلات التي تعاني نقصاً حادّاً في الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الأزمة تفاقمت بفعل الانهيار المستمر للعملة المحلية، مما أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للسوريين بشكل كبير.

وشدّد الفريق، على أن تدمير البنية التحتية خلال 14 عاماً ترك آثاراً كارثية، خاصة مع تعطل شبكات المياه والكهرباء ما ترك آلاف القرى غير صالحة للسكن، مبيناً أنه حتى الآن، لم يتمكن الكثير من السكان من العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الكبير ونقص الموارد لإعادة الإعمار.

وطالب منسقو الاستجابة، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الدول المانحة، بعقد المؤتمر بشكل عاجل بهدف زيادة التمويل الإنساني الطارئ من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الذين يعانون الفقر المدقع، وتوفير الغذاء، المياه، والرعاية الصحية الضرورية، وإصلاح البنية التحتية الأساسية من خلال إطلاق برامج شاملة لإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء ومضخات المياه المدمرة، لضمان استعادة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السوريون لاستمرار حياتهم اليومية.

كما طالب الفريق بالإسراع في إعادة الإعمار لإنهاء ملف المخيمات، داعياً إلى جعل إعادة الإعمار أولوية عاجلة لإنهاء معاناة النازحين في المخيمات بالكامل، موضحاً، أن استمرار أزمة المخيمات تشكل عبئاً إنسانياً واجتماعياً هائلاً، حيث يعيش مئات الآلاف من السوريين في ظروف إنسانية صعبة. 

ويقول عثمان قطيني المنحدر من مدينة خان شيخون، بريف إدلب الجنوبي، لـ "العربي الجديد"، إن "مدينة خان شيخون مدمرة بشكلٍ شبه كامل، دمّر نظام الأسد المخلوع أكثر من نصفها عندما اجتاحها في عام 2019، ودمّر ما تبقى مع سيطرته عليها بالاشتراك مع المليشيات الإيرانية من خلال سرقة حديد أسقف المنازل وأثاثها، إضافة إلى سرقة البنى التحتية وتعطيلها كشبكات المياه ومحطات الكهرباء والمشافي والمراكز الخدمية والطبية وغيرها.

ويضيف قطيني: "هناك عوائل عادت إلى المدينة وأخرى فضلت أن تكون تحت سقف منزلها أفضل من الخيمة على الحدود، ولكن بطبيعة الحال هذه المنازل غير صالحة للسكن مطلقاً، وخان شيخون تحتاج إلى جهود المنظمات المحلية والدولية للعمل على إعادة البنى التحتية بشكلٍ أساسي والبدء بمساعدة الأهالي في إعادة ترميم وبناء منازلهم".

كما قال خالد الأحمد من مدينة سراقب، لـ "العربي الجديد": "إذا نظرت في صور الأقمار الصناعية الحديثة ستجد أن منازل مدينة سراقب بلا أسقف وكأن التتار مروا منها"، مُشيراً إلى أن "قوات نظام الأسد المخلوع والمليشيات الإيرانية سرقت أثاث المنازل والبنى التحتية في المدينة بشكلٍ كامل". وأكد أن "المدينة لا تصلح للسكن، والعوائل التي عادت إليها فقيرة ليس لديها القدرة على دفع المزيد من إيجارات المنازل في أماكن نزوحهم السابقة".

ويقول رامي الإزمرلي المنحدر من مدينة معرة النعمان لـ "العربي الجديد"، إن "مدينة معرة النعمان وقبل سيطرة نظام بشار الأسد عليها في يناير/ كانون الثاني عام 2020 تعرضت لمئات الغارات الجوية والصاروخية، فيما تمت سرقة كل المدينة من قبل قوات الفرقة 25 مهام خاصة ومليشيات الأسد المخلوع والمليشيات الإيرانية". ويوضح أن قوات النظام لم تكتفِ بسرقة منازل المدينة، بل عمدت إلى حفر معظم معالمها التاريخية كالقلعة والمتحف والمسجد العمري والأحياء القديمة للتنقيب عن الآثار، وتمت سرقة معظم آثارها وبيعها خارج سورية.

ولفت منسقو الاستجابة، إلى أنه أجرى عمليات مسح في محافظات حلب، إدلب، حماة، حمص، مع استمرار عمليات إحصاء الأضرار في تلك المحافظات وخطة لتوسيع العمل ليشمل محافظات دمشق، درعا، والمناطق الشرقية قريباً، لافتاً إلى أنه تبين له من نتائج هذه المسوحات حتى الآن أن هناك 104 قرى مدمرة بالكامل و97 قرية مدمرة كثيراً و91 قرية مدمرة جزئياً. وبيّن الفريق، أن هذه الأرقام الأولية تعكس حجم الدمار الهائل الذي يُعيق عودة النازحين إلى منازلهم، ويؤكد الحاجة إلى تدخل عاجل لإعادة بناء هذه المناطق وضمان توفير الخدمات الأساسية فيها.