سورية: أربع جرائم قتل واغتيال في محافظة درعا

02 يناير 2024
تصاعد الجرائم في ظل الانفلات الأمني في درعا (فرانس برس)
+ الخط -

شهدت محافظة درعا، جنوبي سورية، أربع جرائم قتلٍ متفرقة في غضون الثماني والأربعين ساعة الأخيرة من العام المنصرم، قضى خلالها 4 أشخاص، ثلاثة منهم قتلوا على أيدي مجهولين، فيما لقي الرابع حتفه على يد مجموعة محلية على خلفية اتهامه بقتل شابة بهدف سرقتها.

وفي التفاصيل، كشف مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" أن مجهولين أطلقوا الرصاص على الشاب شاهين رياض جعارة من بلدة تل شهاب غربي درعا، ليردوه قتيلاً. وفي حادثة مشابهة في بلدة المزيريب غربي درعا أيضاً قتل الشاب محمد هاني البرهومي، وحسن محمد شحادة في الريف الشرقي للمحافظة، مضيفاً أن شاباً رابعاً يدعى عبود هيثم النابلسي لقي مصرعه على يد مجموعة محلية في مدينة نوى على خلفية جريمة قتل الشابة نور الخمران أثناء محاولة سرقة منزلها.

تصاعد جرائم القتل: 39 قتيلاً خلال شهر واحد

ووفق ما رصده "العربي الجديد" استناداً إلى مصادر محلية في درعا؛ فقد شهد الشهر الأخير من العام الماضي مقتل تسعة وثلاثين شخصاً في المحافظة، بينهم امرأتان.

وفي التفاصيل، قُتِل 10 أشخاص من المنتمين السابقين لمجموعات مسلحة تابعة للمعارضة، في عمليات اغتيال نفذها مجهولون، فيما قتل شخص بتهمة انتمائه لتنظيم "داعش"، ولقي 7 مدنيين حتفهم من طرف مجهولين دون سبب واضح، وقتل عشرة من قوات النظام والأمن، بينهم أربعة ضباط.

فيما أدت اشتباكات فصائلية إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينما قتل أربعة آخرون إثر خلافات شخصية، وشخص آخر بخلاف عشائري، ولقيت سيدة حتفها قتلاً على يد لصوص أثناء سرقة منزلها، ليقوم أهلها بقتل متهمين اثنين بدافع الثأر.

أما الناشط الحقوقي غسان الحوراني (والذي طلب عدم ذكره اسمه الحقيقي لأسباب أمنية) فقد قال لـ "العربي الجديد" إن محافظة درعا شهدت العام الماضي 227 جريمة قتل طاولت مدنيين، عدا عن حاملي السلاح من الجهات الأمنية والمجموعات المسلحة.

ويرى الحوراني أن مؤشر ازدياد معدل الجريمة في درعا ينذر بكارثة على حد وصفه، مبدياً تخوفه من تصاعد الجرائم في حال استمرار الانفلات الأمني في المحافظة.

ويعزو الناشط الحقوقي ذلك بالدرجة الأولى إلى انتشار السلاح وتراكم المشاكل الفصائلية التي يلعب النظام على تعزيزها من جهة، وإلى انتشار البطالة وازدياد معدل الفقر من جهة أخرى.

ويجزم الحوراني أن الفوضى الأمنيّة التي تصاعدت وتيرتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، منذ عقد اتفاقية التسوية والتي جاءت برعاية روسية في يوليو/ تموز 2018 لا يمكن اعتبارها أمراً طبيعياً في محافظة عرف عنها التزامها بالروابط العشائرية، بل مقصودة ومفتعلة بإدارة أجهزة النظام الأمنية لضمان إبقاء سيطرتها على المحافظة.

جرائم القتل بالسلاح الناري في الصدارة

سناء (اسم مستعار لناشطة مدنية) تعمل في مجال إحصاء الانتهاكات أكدت لـ "العربي الجديد" أن معظم جرائم القتل تمت بواسطة أسلحة حربية، موضحةً أن ما نسبته 98 بالمائة من جرائم القتل وعمليات الاغتيال تمت بواسطة السلاح الحربي الذي تصدرته بندقية (الكلاشينكوف) الروسية، فيما استخدم السلاح الأبيض في أكثر من واحد بالمائة من هذه الجرائم.

وحمّلت الناشطة الجهات الأمنية وفصائل محلية تابعة لـ "حزب الله" (اللبناني) وإيران مسؤولية مقتل ما يقارب 90 بالمائة من الضحايا في محافظة درعا، رغم أنها تقيد في معظم الأحيان ضد مجهولين.

إزاء الوضع الحالي، فإن من يطلع على التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية التابعة للنظام ومكاتب إحصاء الانتهاكات التابعة لمنظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية وصفحات محلية يدرك ماهية الوضع الكارثي التي تمر به المحافظات السورية وخصيصاً الواقعة منها تحت سيطرة النظام، حيث تتعدد الأسباب التي أدت لذلك وأبرزها الوضع المعيشي المتردي وتفشي الفقر والبطالة، وانتشار السلاح العشوائي والمخدرات وتردي الوضع الأمني.

المساهمون